خلاف علني بين الجيش الإسرائيلي ورئيس حكومته :  نتانياهو يريد من الجيش حرباً واسعة واحتلال كل قطاع غزة، والجيش يقول إن ذلك صعب بسبب استنزاف الجنود والاحتياط ويكلف عدداً كبيراً من الضحايا. وفي رده على رئيس أركان الجيش قال نتانياهو : " بإمكان زمير الاستقالة" !

كتب يوآف زيتون في Ynet (يديعوت أحرونوت):

في الأشهر الأولى من الحرب، كان يُنظر إلى هذا الإجراء في الجيش كأمر بديهي بسبب الحاجة إلى عدد كبير من المقاتلين، لكن في الأشهر الأخيرة ظهرت انتقادات كثيرة حول الضغط المفرط الذي يتعرض له الجنود، خاصةً في ظل موجة انتحار الجنود في الخدمة النظامية والاحتياط، حتى أن بعض الجنود قدموا التماسات للمحكمة العليا بهذا الشأن. لكن قرار رئيس الأركان الآن لا يعكس فقط انتهاء الحرب فعليًا – وهو ما يعتقده الكثيرون في الجيش منذ العام الماضي – بل يقلص أيضًا حجم القوات النظامية التي استند إليها آخر تحرك بري للجيش في قطاع غزة، والمعروف باسم "مركبات جدعون".

يتعلق الأمر بتخفيض قوة تعادل سرية واحدة من كل كتيبة نظامية، حيث سيغذي هؤلاء العشرات من الجنود، كما في السابق، كتائب الاحتياط. وقد وعد الجيش الإسرائيلي هؤلاء الجنود بأن العبء الملقى على عاتقهم سيتناقص في الأشهر المقبلة، بعد عام أو أكثر من الخدمة المتواصلة وهم يرتدون الزي العسكري بعيدًا عن منازلهم منذ اندلاع الحرب.

قرار إضافي اتخذه رئيس الأركان زامير خلال اليوم الأخير يتعلق بوحدات الاستطلاع والوحدات الخاصة، حيث سيتم إلغاء الطلب من الجنود – الذي كُشف عنه في ynet وصحيفة يديعوت أحرونوت – بتمديد خدمتهم لفترة إضافية من الخدمة الدائمة فوق تلك التي وقعوا عليها قبل التجنيد. وقال الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية: "سيكون لدينا نقص إضافي في عدد المقاتلين في السنة المقبلة نتيجة هذا القرار، وربما يبدأ هذا النقص بالتقلص بعد نحو عامين"، مشيرًا إلى المفاهيم التي وقفت وراء القرار: تزايد الاحتياجات الأمنية، انعدام المساواة في العبء، استنزاف الجنود، و"الحيل" المبتكرة لتجميع قوات إضافية لم تعد مناسبة وتسبب أضرارًا وتشوهات أكثر من فائدتها.
.......

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء أمس أن قرار رئيس الأركان جاء في ظل القتال المكثف الذي خاضه الجيش خلال العامين الماضيين في عدة جبهات بشكل متزامن. وجاء في البيان: "تقرر منح الجنود فترة راحة ووقف تأجيل تسريح جميع جنود القوات البرية بدءًا من نوفمبر 2025". وأضاف: "اتخذ رئيس الأركان هذه القرارات انطلاقًا من حرصه على جودة خدمة الجنود وتعزيز حقوقهم، نظرًا لمساهمتهم في الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل. إن تنفيذ هذه القرارات سيساهم في الحفاظ على الجاهزية العملياتية للوحدات الخاصة في الجيش، وعلى الخبرة العملياتية والمهنية للجنود، وسيحافظ على جودة أداء الوحدات، ويوفر فترة تنفس لجنود الاحتياط".

وتعني هذه الخطوة أن الجيش النظامي – الذي يعتمد عليه حاليًا في القتال المحدود في قطاع غزة – سيتقلص أكثر بسبب تسريح مئات وحتى آلاف الجنود من الكتائب والوحدات الخاصة في موعدهم الأصلي خلال الأسابيع القريبة القادمة. وقد أقر الجيش أن "هناك قيودًا عديدة، وسيحدث نقص في القوى البشرية خلال السنة المقبلة. الجيش بحاجة إلى جيش أكبر، وقد استخدم الكثير من الحيل لسد النقص في عدد المقاتلين. الكتائب تعاني من الاستنزاف واحتياجات الجيش تزداد، خاصة في هذه المرحلة التي تتعالى فيها المطالب بتحقيق المساواة في العبء. وهناك أيضًا انزعاج من أن النموذج الجديد أقرب إلى جيش مهني منه إلى جيش الشعب".

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن يعرض رئيس الأركان اليوم أمام الوزراء في جلسة الكابينيت التكاليف المتوقعة لأي مناورة إضافية في غزة، والتي تشمل: استخدام عشرات آلاف الجنود، كثير منهم من جنود الاحتياط؛ الخشية من فتح جبهات جديدة تتضامن مع غزة بعد أن هدأت في الأشهر الأخيرة؛ مدة متوقعة من القتال المكثف تمتد لأشهر مع تشغيل ما لا يقل عن ست فرق عسكرية في معاقل حماس غرب مدينة غزة، وهي منطقة لم يعمل فيها الجيش منذ قرابة عام؛ احتلال كتائب حماس التي لم تُعالج سابقًا بسبب وجود رهائن بداخلها؛ واقتحام مدينة حماس التي تم فيها تصفية محمد الضيف، وهي منطقة المواسي، التي كانت ولا تزال مركزًا لمئات آلاف النازحين من غرب خان يونس.