يواجه افتتاح العام الدراسي الجديد، المقرر في الأول من أيلول/سبتمبر، خطر التعطيل بسبب نزاع عمل بين منظمات المعلمين من جهة، ووزارتي التعليم والمالية من جهة أخرى، حول مزايا وحوافز خاصة بمعلمي المدارس الثانوية والإعدادية.

الخلاف تفجّر عقب قرار الانتقال إلى منظومة التعليم لخمسة أيام أسبوعيًا بدلًا من ستة، وهو ما يستدعي تعديلًا في أنظمة العمل. وتتمحور القضية حول منح المعلمين خمس ساعات إضافية يُسمح لهم بإنجازها من منازلهم، وليس داخل المدارس، في حين تمتنع الوزارتان حتى الآن عن مواصلة تطبيق هذه الترتيبات.

مدير عام منظمة مديري المدارس، غيل موسكوفيتش، اتهم وزارتي المالية والتعليم بالتنصّل من المسؤولية، قائلاً في رسالة إلى مديري المدارس إن المسؤولين في الوزارتين "يتجنبون اتخاذ القرارات الملائمة، ويتركون الجهاز التعليمي يواجه أزماته دون حلول"، ما يضطر المديرين إلى التعامل مع التحديات بمفردهم.

من جانبها، أكدت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين، يافه بن دفيد، أنها لم تتلق أي إخطار رسمي من مدير عام وزارة التعليم بشأن تغييرات في أيام الدراسة، مشيرة إلى أن منظومة العمل من البيت لا تزال قائمة. وشددت على أن النقابة "لن تسمح بإجراء أي تغيير أحادي الجانب يمسّ بشروط تشغيل وتوظيف المعلمين".