يشهد المجتمع العربي كله والقوى التقدمية اليهودية حملة تضامن واسعة مع النائب أيمن عودة ضد التصويت على إقصائه من الكنيست . 

وعقدت في الفترة الأخيرة اجتماعات تضامن عديدة كان آخرها في أم الفحم وكابول ، وسيعقد مساء اليوم، الثلاثاء،  اجتماع تضامن في الطيرة بحضور النائبين أيمن عودة وعوفر كسيف في نادي المرحوم حسن بشارة .

وكذلك امتلأت منصات  وسائل التواصل الاجتماعي برسائل وبوستات وتعليقات تعبر عن التضامن مع النائب عودة وعن الغضب من محاولة إقصائه.

وفي المجتمع اليهودي تنطلق أصوات التضامن ورفض الإقصاء من مختلف المجموعات التقدمية اليسارية ، كحركة عومديم بياحد ( نقف معاً)،  ومن أحزاب رسمية كالدمقراطية وكل مواطنيها وحتى من بعض أعضاء حزبي لبيد وغانتس . وقامت هذه المجموعات بحملة تواقيع واسعة موجهة للبيد وغانتس تدعوهما إلى تغيير موقفيهما وعدم التصويت على الإقالة، وكذلك نشرت الحركة الدمقراطية المدنية إعلاناً على الصفحة الأولى في صجيفة هآرتس جاء فيه نداء إلى لبيد وغانتس بالتخلي عن وقفيهما المخجلين بتأييد الإقصاء والطلب منهما بالتراجع عن هذا الموقف، وقع عليه مجموعة مهمة من المحاضرين الأكاديميين ورجال الفكر  التقدميين. وجاء في هذا النداء :" انتما تتجاوزان اليوم خطاً أحمر . إن إقصاء النائب أيمن عودة ليس له أية قاعدة قانونية، أخلاقية أو جماهيرية ".

كذلك انضم أكثر من 150 من أبرز صانعي وصانعات السينما في إسرائيل إلى الأصوات الرافضة لمحاولة إقالته من البرلمان، وذلك بعد بيانات مماثلة وقعها أكثر من 150 أكاديميًا ومتخصصًا في مجالي العلوم السياسية والقانون.

وأكد صناع السينما في بيان مشترك أن حرية التعبير تُعد حجر الزاوية لأي نظام ديمقراطي، محذرين من خطورة المساس بهذا الحق من خلال استهداف النائب عودة بسبب مواقفه وآرائه السياسية.

وجاء في البيان:
“نحن، العاملون والعاملات في مجال السينما في إسرائيل، نرفض بشكل قاطع المحاولات الرامية إلى إقصاء النائب أيمن عودة من الكنيست، بغضّ النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تصريحاته. من حق جميع أعضاء البرلمان التعبير عن آرائهم بحرية، وهذه الحصانة مكفولة لهم قانونيًا، كما أوضحت المستشارة القانونية للكنيست التي أكدت عدم وجود مبرر قانوني لعزله.”

وتتوالى رسائل التضامن من مختلف الجهات في الوصول إلى النائب عودة شخصياً .

ويُذكر  أن قرار إقصاء النائب عودة يلزمه تجنيد 90 نائباً من أعضاء الكنيست ، وفي حالة حدوثه سيتم التوجه لمحكمة العدل العليا التي ستبت في القرار النهائي .