يعود للواجهة والنقاش من جديد موضوع الكهرباء  للبيوت غير مرخصة. قبل الخوض في التفاصيل من جوانبه القانونية والبنود الصغيرة بين سطوره لا يخفى على الجميع العملية المملة ومنها تعجيزية في سبيل الحصول على  خدمة أساسية للحياة لكل بيت من ماء وهاتف وانترنت.

النظام والتنظيم كأساس مهم قي كل مجتمع حضاري،  لكن ما نشهده في الموضوع   والتنقيط او التقسيط  في تعديل القوانين او بالتحديد بند ١٥٧ لقانون البناء تلمس جليا التعجيز من اجل التمييز.

قبل اربع سنوات تقدم مكتبنا بالتماس للمحكمة العدل العليا باسم جمعية (مجال وافعال) وبعض مواطني بلدة  كفر قرع (בג"ץ 8606/20) حول موضوع ربط البيوت الغير مرخصة بالكهرباء  وتركت المحكمة العليا الباب مفتوحا لالتماس إضافي في حال استوجب الأمر ذلك مستقبلا وهذا ما ندرسه حاليا اذ ان هذا الأسلوب في التقسيط في تعديل بنود القانون الخاص بالأمر ليس الا استهتارا بالمواطنين العرب تحديدا لاستمرارا لسياسة ممنهجة في كل ما يتعلق بازمة الأرض والمسكن.

هذا التقسيط في التعديل ليس الا تعجيز للتمييز.

الكهرباء خدمة وحاجة إنسانية أساسية والتشديد عليها فقط لفرض السيطرة على عملية البناء والتوسع مجحفة ظالمة لا بد من رفعها ورفع صوتنا بقوة  مرة واحدة.
 وليس بالتقسيط! 

محمد غالب يحيى ، محام.
23.5.25