بين جدل الانقلاب الدستوري في ظل "ديموقراطية" قانون القومية ومحاولات صياغة دستور يراودنا في عدة مناسبات قانون املاك الغائبين في نظر القانون وحاضرون على ارض الواقع في خيال التاريخ والمستقبل.
بين مسيرات العودة واحياء ذكرى النكبة وبين التحولات الاجتماعية ، السياسية والاقتصادية دخلنا منذ سنين في معارك يومية من العنف والجريمة لها من الاسباب كثيرة ومتراكمة بفعل سياسة موجهة وتخبط منا.
والسؤال : هل يمكن لنا في الوضع السياسي والقانوني ان نتخذ بين ذلك سبيلا ؟
هل يمكن لمجتمعنا العربي ان ننظر الى اعادة توزيع موارد الدولة (ارلضي دولة) بطريقة عادلة كحل وسط يكون وسيلة للتخفيف من ازمة الأرض والمسكن والحد من العنف والجريمة لنتخلص من نكبة ثانية ونسكن وجع الأولى حتى حين؟
لا يمكن لأي قانون او قوة في العالم ان تصادر حلما تتوارثه الأجيال. اذا كان القانون عادلا قد يطرح أمرا وليس للانسان الا ما سعى في مجال الامكانيات والآليات المتاحة وأهل مكة ادرى بحالهم اذا ولوا عليهم او لهم مندوبا حكيما !
