في خضم الحرب العنيفة التي لا تُحتمل في غزة، يعود إلى الواجهة الصراع حول تشكيل هوية النظام الديمقراطي في الدولة، وهو صراع يتأثر بتحولات اجتماعية عميقة في المجتمعين اليهودي والعربي.
في الاحتجاجات التي شهدها شارع كابلان في تل أبيب، برز غياب أو المشاركة المحدودة للمواطنين من المجتمع العربي. على الرغم من أن المجتمع العربي قد يشعر بتضامن معين مع المتظاهرين في كابلان ضد الانقلاب القضائي/النظامي، إلا أنهم لا يشعرون بالارتباط الكامل، ولا يزالون، وبحق، يُعتبرون لاعبين على الهامش، ليس فقط في الكنيست، بل أيضًا في التخطيط والرسائل الخاصة بالنضال، وهو ما تفاقم مع الحرب.
لا تزال الفكرة السائدة منذ حكومة رابين في عام 1992 بأن الأغلبية اليهودية ضرورية لتشكيل الحكومة، متجذرة في المجتمع الإسرائيلي.
الانقلاب القضائي يُعتبر نقاشًا داخليًا يهوديًا، والمجتمع العربي يراقب من الخارج. كل طرف يرغب في دعمهم، ولكن فقط كتعزيز عددي، وليس كجزء من قيادة النضال.
المجتمع الإسرائيلي غير مستعد بعد للاعتراف بوجود حكومة تضم وزراء عرب، ولكنه يحتاجهم كدعم في احتجاجات كابلان.
أحداث 7 أكتوبر والحرب المستمرة أضافت فقط مزيدًا من الزيت على نار التباعد، مما زاد من الانقسام. كيف يمكننا رأب هذا الصدع؟
نحن نناضل من أجل نظام ديمقراطي انتقائي، على أمل أن يكون لاحقًا لجميع مواطنيها، دون أن يترك المواطنين العرب خلفهم كلاعبين على الهامش.
النضال ضد الانقلاب القضائي ليس مشروعًا بدون مبدأ وروح الدولة لجميع مواطنيها.
كل حزب وكل قائد مسؤول يرى نفسه بديلاً للحكومة الحالية يجب أن يعلن عن الحق المشروع والضروري في تضمين أعضاء عرب في الحكومة. من هنا سيأتي التغيير وسيصبح جزءًا من الوعي الإسرائيلي والحياة المشتركة، وإلا فإن التباعد سيزداد والانفصالية قد تفرض نفسها بكل مساوئها.
كابلان بدون عرب. حكومة فقط لليهود. ولا يوجد مخلص للإسرائيليين.
المخلص لم يأتِ. ولم يتصل حتى.
حزب "كل مواطنيها" نقش على رايته الشراكة العربية اليهودية الحقيقية في الحياة اليومية وفي التمثيل في جميع مؤسسات الدولة. ديمقراطية لجميع مواطنيها. بكل الإيمان والعزم أن هذا هو الطريق الطبيعي الصحيح لمستقبل جميع المواطنين.
محمد يحيى، محامٍ حزب كل مواطنيها