كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تسجيلات جديدة تلقي الضوء على آلية تحويل الأموال في قضية "قطر-غيت"، حيث تم الكشف عن كيفية انتقال الأموال من اللوبي القطري، غاي فوتليك، إلى مستشارين في ديوان رئيس الوزراء نتنياهو، ومن بينهم إلي فيلدشتاين.

وذكرت تقارير اليوم (الخميس) أن المشتبه بهما اللذين خضعا للتحقيق أمس في القضية استجوبا لمدة ساعتين، قبل أن يتم الإفراج عنهما دون قيود مشددة، باستثناء منعهما من التواصل فيما بينهما. كما لم تجرِ الشرطة أي مواجهة بينهما خلال التحقيق.

وفي تحقيق بثته "كان 11"، أوضح رجل الأعمال الإسرائيلي غيل بيرغر أنه كان بمثابة قناة لنقل الأموال من فوتليك إلى فيلدشتاين. وفي التسجيلات المسرّبة، قال بيرغر إنه لا يعمل مع القطريين مباشرة، وإنما فقط مع فوتليك، مشددًا على أن عملية التحويل كانت مرتبطة بـمسائل ضريبية.

وأضاف بيرغر: "لقد طلب مني فوتليك المساعدة في تحويل الأموال بسبب قضايا تتعلق بضريبة القيمة المضافة. أنا أعرفه منذ 25 عامًا، لكنني لا أعمل معه مباشرة في هذا المجال، ولا أعمل في إسرائيل. لم أكن مسؤولًا عن تعيين فيلدشتاين أو توظيفه، بل كان فوتليك هو من وظّفه لفترة معينة."

وعند سؤاله عن إمكانية وجود مستشارين آخرين تلقوا مدفوعات بنفس الطريقة، أجاب بيرغر بعبارة غامضة: "اسألوا فوتليك".

من جهته، أكد فريق الدفاع عن فيلدشتاين، المكون من المحاميين عوديد سابوراي وسيفان هاوزمان، أن الأموال التي حصل عليها موكلهم كانت مقابل خدمات استشارية واستراتيجية لصالح ديوان رئيس الوزراء، وليس لصالح قطر.

وأضاف البيان: "هذه المدفوعات كانت مجرد حل مؤقت لمشكلة نشأت في دفع رواتب المستشارين في ديوان رئيس الوزراء، دون أي تأثير على هوية المستفيد من الخدمة، وهو رئيس الوزراء نفسه."

ديوان نتنياهو: "ادعاءات ملفقة"

في المقابل، نفى ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صحة هذه الاتهامات، معتبرًا أنها جزء من حملة تشويه إعلامية.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن المكتب: "هذا مجرد خبر زائف آخر لا أساس له. حتى رئيس قسم التحقيقات في الشرطة أوضح للمستشارة القضائية أنه لا يوجد أي أساس قانوني لهذه القضية، وأن التحقيق فيها لا يحرز أي تقدم."

وأكد البيان أن جميع المدفوعات الحكومية تتم وفقًا للقوانين والإجراءات الرسمية، نافيًا أن يكون لمكتب رئيس الوزراء أي دور في ترتيب مدفوعات لمستشارين بشكل غير قانوني.

ورغم هذا النفي الرسمي، لا تزال قضية "قطر-غيت" تثير الجدل في الأوساط السياسية والقضائية، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التسجيلات ستدفع التحقيقات إلى مرحلة جديدة، أم أنها ستُغلق كما يدّعي مكتب نتنياهو.