صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بالإجماع على مقترح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لإعادة تعيين رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، وزيرًا للأمن القومي، وعضو الكنيست، عميحاي إلياهو، وزيرًا للتراث، وعضو الكنيست يتسحاق فاسرلاوف، وزيرًا للنقب والجليل والصمود الوطني.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن حزبا الليكود و"عوتسما يهوديت" في بيان مشترك، أنهما اتفقا على عودة "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة اليوم، الأربعاء، وأن يعود وزراء "عوتسما يهوديت" إلى مناصبهم الوزارية.

وتأتي إعادة تعيين بن غفير رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي كانت قد أوعزت لدائرتها بعدم دفع اتفاق الليكود و"عوتسما يهوديت" قدمًا، وذلك إلى حين استيضاح حقائق بخصوص بن غفير.

ويتوقع أن يؤدي تعيين بن غفير مجددًا في منصب وزير الأمن القومي إلى تقديم التماسات إلى المحكمة العليا، بعد أن قُدمت خلال ولايته في المنصب التماسات على إثر تدخله الفظ في عمل الشرطة.

وانسحب بن غفير من الحكومة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس، الذي خرج إلى حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، واشترط عودته إلى الحكومة بأن ينفذ نتنياهو أحد ثلاثة شروط وضعها أمامه، وهي: تنفيذ خطط تهجير سكان قطاع غزة؛ وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ أو استئناف الحرب بقوة شديدة للغاية.

وبعد استئناف الحرب، الليلة الماضية، بغارات إسرائيلية شديدة وواسعة، وارتقاء مئات الشهداء الغزيين خلال ساعات قليلة، يتوقع أن يعود بن غفير وحزبه إلى الحكومة قريبًا، وربما خلال الأسبوع الحالي، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

ورحب بن غفير باستئناف الحرب، قائلًا في بيان صادر عن حزبه، اليوم، إنه "مثلما قلنا في الأشهر الأخيرة، عندما انسحبنا، فإن إسرائيل ملزمة بالعودة إلى القتال في غزة. وهذه الخطوة الصحيحة والأخلاقية والمبررة جدًا. ومن أجل إبادة حماس وإعادة مخطوفينا، يحظر الموافقة على وجود حماس وعلينا أن نتسبب بانهيارها".