أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم، الخميس، استشهاد الأسير علي عاشور علي البطش (62 عامًا) من جباليا شمال غزة، قبل أسبوعين.

وأبلغت هيئة الشؤون المدنية هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد الأسير البطش في سجون الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 21/2/2025 في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع، بعد أيام على نقله إليه من سجن "النقب" الصحراوي.

وبينت الهيئة والنادي، في بيان مشترك تلقاه "الكرمل" أنّ الشهيد البطش اعتقل بتاريخ 25/12/2023، وهو متزوج وله ستة أبناء.

وأضافت الهيئة والنادي أنّ قضية استشهاد المعتقل البطش "تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة".

وأوضحتا "أنّ البطش هو المعتقل الرابع الذي يعلن عن استشهاده في غضون فترة وجيزة، ليرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة إلى 62 شهيدًا، وهم فقط المعلومة هوياتهم، من بينهم على الأقل 40 شهيدًا من قطاع غزة".

وأكدتا أن هذا العدد هو الأعلى تاريخيًا، "لتُشكّل هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967".

وبذلك، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، إلى 299 شهيدًا، علمًا أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، كما يرتفع عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى 71، من بينهم 60 شهيدًا منذ بدء الحرب.

وكانت عائلة الأسير البطش علمت من أسرى أفرج عنهم الأسبوع الماضي باستشهاده، دون أن تتمكن من الحصول على تأكيد من مصادر رسمية لنبأ استشهاده.

بدورهما، لفتت الهيئة والنادي إلى إنّ "الاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل يتعمد في الكشف عن مصيرهم التلاعب في الردود على استفسارات الجانب الفلسطيني عن مصير الأسرى، وقد حصل ذلك مرات عديدة".

وأكدتا "أنّ كافة الردود التي تتعلق بالشهداء هي ردود من جيش الاحتلال، ولا يوجد أي دليل آخر على استشهادهم، كون الاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم، وفي أغلب الردود يشير الاحتلال إلى أنه جاري التحقيق، وذلك في محاولة منه للتنصل من أي محاسبة دولية.

وأكدتا أنّ كافة الردود التي تتعلق بالشهداء هي ردود من جيش الاحتلال، ولا يوجد أي دليل آخر على استشهادهم، كون الاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم، وفي أغلب الردود يشير الاحتلال إلى أنه جاري التحقيق، وذلك في محاولة منه للتنصل من أي محاسبة دولية.

كما أنه يتعمد التأخير في الكشف عن مصيرهم، فغالبية الشهداء الأسرى بعد الحرب عائلاتهم أبلغت باستشهادهم بعد مرور أيام أو شهور على استشهادهم.

وشددت الهيئة والنادي على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة.

وأبرز تلك الجرائم: التّعذيب، والتّجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة بمستواها.

وحمّلت الهيئة والنادي، السلطات الإسرائيليبة "المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل البطش، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها".

كما طالبتها "بفرض عقوبات على الاحتلال تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها، وتضع حدًا لحالة العجز التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحت لدولة الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب".