تتضارب الأنباء المسربة حول هوية كبار وقدامى الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، وحول مإذا ستشمل الصفقة النهائية إطلاق سراح سراح مروان البرغوثي، عباس السيد، أحمد سعدات وخالدة جرار .  إلا أنه من الواضح أن ذلك لن يكون في المرحلة الأولى من الاتفاق ومن غير المؤكد الاستمرار للمرحلة الثانية والثالثة  من الصفقة، إذ تتسرب أنباء حول وعود رسمية من الولايات المتحدة أنها ستدعم نتانياهو  في ضرب غزة مجدداً بشكل كثيف وقاصم إذا ما "خرقت" حماس أحد بنود الاتفاق . 

ووفق الاتفاق فسيتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح 1904 سجين فلسطيني  على الشكل التالي :

- 737 سجين من السجون الإسرائيلية الداخلية، أي التابعة لمصلحة السجون الإسرائيليةوهم الأسرى مع المحكوميات .

- 1167 سجين من سكان غزة تم احتجازهم في الحرب ولم يشاركوا في هجمات 7/10/2023.

وهذا هو نص البند الثاني من الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة الإسرائيلية :

2. أ. في إطار المرحلة الأولى من خطة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، توافق الحكومة، وفقًا للمحددات المفصلة في البند 5 أدناه، ولأسباب تتعلق بإدارة العلاقات الخارجية للدولة وأمنها الذي يستدعي ذلك، على الإفراج عن 737 أسيرًا ومعتقلًا محتجزين في سجون مصلحة السجون (المشار إليها فيما يلي بـ "مصلحة السجون")، والإفراج عن 1167 من سكان قطاع غزة الذين لم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر 2023، ويحتجزون في سجون مصلحة السجون أو الجيش الإسرائيلي. وبالنسبة لأولئك المحتجزين لدى الجيش الإسرائيلي، توجه الحكومة رئيس الأركان أو ضابطًا برتبة عميد مُفوضًا من رئيس الأركان، بممارسة صلاحياته وإصدار أوامر بإلغاء أوامر الاحتجاز أو الامتناع عن إصدارها حسب كل حالة.

جميع ذلك بشرط وقبل تنفيذ الإفراجات المذكورة أعلاه، ووفقًا لأحكام هذا القرار، يتم الإفراج عن 33 أسيرًا، أحياءً وجثامين، من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

المُفرج عنهم يُشار إليهم جميعًا، لأغراض التوضيح فقط، بـ"الأسرى الأمنيين".

الملحق (ج) لهذا القرار يحتوي على قائمة الأسرى الأمنيين المحتجزين في مصلحة السجون والموجودة في ملفات أمانة الحكومة.