صرح مصدر سياسي إسرائيلي اليوم (الاثنين) حول أنشطة الجيش الإسرائيلي  بعد توقيع الاتفاق مع حركة حماس، موضحًا أن الاتفاق يتم تعريفه على أنه "وقف إطلاق نار". وأكد المصدر أن إسرائيل أصرت على إنشاء منطقة عازلة لحماية منطقة النقب الغربي، حيث ستنتشر قوات إسرائيلية داخل هذه المنطقة على طول السياج الأمني، مما يتيح حماية طبيعية للبلدات الإسرائيلية. وأوضح المصدر أن عملية انسحاب الجيش  ستكون تدريجية لضمان تنفيذ الاتفاق من قبل حماس.

وفيما يتعلق بإطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين، فقد أكد المصدر أن إسرائيل أصرت على عدم إطلاق سراح أسرى إلى مناطق الضفة الغربية. وأشار إلى أن عدد الذين سيتم إطلاق سراحهم يعتمد على عدد المختطفين الإسرائيليين الأحياء. وأضاف أن إسرائيل تستعد لجميع السيناريوهات المحتملة.

وفيما يخص عودة سكان القطاع إلى مناطق شمال القطاع عبر محور "نتساريم"، أشار المصدر إلى أن الاتفاق يتضمن ترتيبات أمنية تتيح لسكان القطاع العودة إلى مناطقه الشمالية.

النقاط الرئيسية للاتفاق:

إطلاق سراح أول مجموعة من المختطفين الإسرائيليين خلال أسبوع.
يشمل الاتفاق الإفراج عن 33 إسرائيليًا، من بينهم كبار السن فوق 50 عامًا، الجنديات، عائلة بيباس، المصابين والمرضى.
إطلاق سراح سجناء امنيين فلسطينيين، بمن فيهم من يُصنفون "ذوي الأيدي الملطخة بالدماء".
المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستستمر 42 يومًا.
الجيش الإسرائيلي سيسمح بمرور سكان غزة من جنوب القطاع إلى شماله تحت إشراف أمني.
بعد بدء تنفيذ الاتفاق، سيتم مناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق.
بعد الإفراج عن جميع المختطفين، ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة.
سيبقى جيش الدفاع في منطقة عازلة حول قطاع غزة.
في المرحلة الأولى من الاتفاق، سيتم الإفراج عن جميع النساء، سواء كن مدنيات أو جنديات، بالإضافة إلى الأطفال وكبار السن فوق 50 عامًا والمصابين والمرضى، وفق قائمة تضم 33 أسيرًا.

وستستمر هذه المرحلة عدة أسابيع وفق الجدول الزمني المتفق عليه. بدءًا من اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى، ستبدأ إسرائيل وحماس مناقشة المرحلة الثانية التي تهدف إلى استعادة جميع المختطفين الإسرائيليين.

وأشار المصدر السياسي إلى أن الاختلاف بين المفاوضات الحالية وتلك التي جرت في مايو ويوليو 2024 هو أن "المحور الشيعي قد تضرر بشدة"، وأن حماس تلقت ضربات قاسية، مما أوجد ظروفًا مثالية للاتفاق لم تكن متاحة في السابق. وأوضح أن التقدم في المفاوضات تحقق بفضل وساطة مصر وقطر، وبدعم من الإدارتين الأمريكية الحالية والسابقة.