أفادت وسائل إعلام أمريكية أن القاضي المكلّف محاكمة دونالد ترامب في نيويورك بتهم تزوير محاسبيّ بسبب دفعه سرًّا أموالًا للممثلة الإباحيّة السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها، رفض طلب الرئيس المنتخب إلغاء إدانته الجنائيّة في هذه القضيّة بدعوى الحصانة الرئاسيّة الّتي يتمتّع بها.

وقالت هذه الوسائل الإعلاميّة ومن بينها خصوصًا صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إنّ" الإخباريّة إنّ القاضي خوان ميرشان رفض طلب محامي ترامب إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّ موكّلهم في 30 أيّار/مايو بعدما علّلوا طلبهم بقرار أصدرته المحكمة العليا في الأوّل من تمّوز/يوليو واعترفت فيه بأنّ رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بحصانة جنائيّة عن الأفعال الرسميّة الّتي يقوم بها.

وعلّل القاضي رفضه الاستئناف الّذي قدّمه محامو ترامب بأنّ الجرائم الّتي أدين موكّلهم بارتكابها ليست نتيجة "أفعال رسميّة".

وبعد نقاشات استمرّت ستّة أسابيع، دانت هيئة محلّفين في 30 أيّار/مايو الملياردير الجمهوريّ بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي لإخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لتجنّب فضيحة جنسيّة في نهاية حملته الرئاسيّة لعام 2016، والّتي تغلّب في ختامها على منافسته الديموقراطيّة يومئذ هيلاري كلينتون.

وكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضيّة في 11 تمّوز/يوليو، لكنّه وافق على تأجيلها مرّات عدّة نزولًا عند طلب محامي الدفاع.

واستأنف فريق الدفاع حكم الإدانة قبل أن يقدّم طلبًا آخر للمحكمة بعد أن فاز ترامب بالانتخابات الرئاسيّة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي طلبهم الجديد استشهد وكلاء الدفاع عن ترامب بوضعه كرئيس منتخب، معتبرين أنّ هذا الأمر يتعارض مع حكم الإدانة الصادر بحقّه.

وسعى القاضي للحصول على حجج من كلا الطرفين حول هذا الموضوع في وقت سابق من هذا الشهر، لكنّه لم يبت حتّى الآن في هذا الاستئناف.

وبحسب النيابة العامّة فإنّ محاولة ترامب لإلغاء إدانته في هذه القضيّة "تتجاوز بكثير" الحصانة الّتي منحها الدستور للرئيس.