في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية في هاغ ( لاهاي) بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالنت ، توالت ردود الفعل الدولية على ذلك.
فقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف ليموين أن رد الفعل الفرنسي سيكون "متماشياً مع قوانين المحكمة الجنائية الدولية" لكنه رفض أن يوضح قرار باريس بشأن اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى البلاد، قائلاً "إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية".
وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو إن بلاده ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو إذا زار إيطاليا.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن أوامر الاعتقال تشكل خطوة "بالغة الأهمية" وأن الاتهامات التي تضمنها القرار تعد من الخطورة بمكان.
وأضاف هاريس أن أيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية، داعياً إلى ضرورة مساعدة المحكمة في أداء عملها "على وجه السرعة".
بالتزامن، قالت وزارة الخارجية الهولندية يوم الخميس إن زيارة الوزير كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل تأجلت "في ظل الظروف الحالية".
جاء ذلك بعد تصريح لفيلدكامب أمام البرلمان قال فيه إن بلاده "تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفاً أن أمستردام "لن تنخرط في اتصالات غير ضرورية، وستعمل على تنفيذ أوامر الاعتقال". من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه "يشعر بخيبة أمل" من تصريحات فيلدكامب.
واتفق موقف كل من سويسرا والسويد على أن بلادهما ملزمة بالتعاون مع الجنائية الدولية بموجب نظام روما، وبالتالي سيتعين عليهما اعتقال نتنياهو أو غالانت أو الضيف إذا دخلوا البلاد، وتسليم أي منهم إلى المحكمة.
من ناجية أخرى قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة رفضت قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب المتحدث عن قلق واشنطن العميق "إزاء اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات اعتقال، وأخطاء العملية المزعجة التي أدت إلى هذا القرار"، مضياً أن الولايات المتحدة تناقش الخطوات التالية مع شركائها.
وفي ردود فعل إسرائيلية، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية "لن تمنعه من الدفاع عن إسرائيل".
وقال نتنياهو في بيان مصور: "لن يمنعنا أي قرار شنيع ضد إسرائيل، ولن يمنعني، من الاستمرار في الدفاع عن بلادنا بكل الطرق"، متعهداً بعدم الاستسلام للضغوط.
وفي الأراضي الفلسطينية، توالت البيانات المؤيدة لقرار محكمة الجنايات الدولية؛ إذ وصفته حركة فتح التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالخطوة الشجاعة، قائلة إن هذا القرار يُعد انتصاراً للعدالة الدولية ولحقوق الإنسان.
وقال الناطق باسم حركة "فتح" عبد الفتاح دولة، إن أوامر الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خطوة شجاعة في مواجهة ما وصف بالـ"الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها حكومة الاحتلال".
ورأى السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط أن مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت خطوة لاستعادة مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد ونظامه القضائي.
وبعد صدور القرار، حث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخميس الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة على التحرك بشأن أوامر الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق، بالإضافة إلى القيادي العسكري بحركة حماس محمد الضيف.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية سلطة تنفيذ أوامرها، لكن من الناحية الفنية، فإن أي دولة وقعت على نظام روما الأساسي، ستكون ملزمة باعتقال بنيامين نتنياهو أو يوآف غالانت أو ضيف، إذا وصلوا إلى أراضيهم.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بيان: "أناشد جميع الدول الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي من خلال احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
كما دعا الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى العمل معاً من أجل "دعم القانون الدولي".
وقال خان إن تحقيقه في الوضع في غزة مستمر، وإن فريقه يبحث في "خطوط تحقيق إضافية في المناطق الخاضعة لاختصاص المحكمة، والتي تشمل غزة والضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية".
وأعرب خان عن قلقه بشأن التقارير التي تتحدث عن "تصاعد العنف، وتقليص وصول المساعدات الإنسانية، واستمرار توسع مزاعم الجرائم الدولية في غزة والضفة الغربية".
وأضاف خان أن باله منشغل بضحايا هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى أولئك الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وقال "لقد أكدت أن القانون موجود للجميع، وأن دوره هو الدفاع عن حقوق الجميع".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في مجلس الحرب يوآف غالانت، بالإضافة إلى مذكرة اعتقال في بيان آخر للقائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس "محمد الضيف" واسمه الكامل إبراهيم المصري، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
