تفاقمت أزمة شحّ المياه الصالحة للشرب في تونس للعام الثالث على التوالي، في وقت يدعو مختصّون بالمجال الحكومة إلى بناء استراتيجيّة وطنيّة للحفاظ على المياه.
ووفق أرقام المعهد الوطنيّ للرصد، هطلت خلال أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري كمّيّات من الأمطار جنوب البلاد وشرقها، أدّت في بعض الأحيان إلى تعليق المدارس، حيث بلغت الكمّيّات في معتمدية المطوية (شرق) 117 مليمترًا في يوم واحد.
إلّا أنّ هذه الكمّيّات الهاطلة في يوم واحد، تؤثّر سلبًا على تغذية المياه الجوفيّة والسدود، وفق مختصّين في قطاع المياه.
وقال المنسّق التنفيذيّ للمرصد التونسيّ للمياه (غير حكوميّ) علاء المرزوقي، إنّ أزمة المياه ستتواصل في تونس خلال الفترة المقبلة، مؤكّدًا على الحاجة إلى استراتيجيّة وطنيّة للحفاظ على كلّ قطرة ماء.
وأضاف المرزوقي، أنّ "أزمة الجفاف الّتي تمرّ بها تونس منذ سنوات ستتواصل، والأمطار الّتي هطلت مؤخّرًا ليس كلّها موجّه للسدود".
"الأزمة متواصلة وعلينا الحفاظ على مياه السدود، خاصّة وأنّ منظومة السدود هي الّتي تزوّد معظم الولايات في تونس إلى جانب العاصمة، بالمياه الصالحة للشرب".
وبحسب أرقام نشرتها الإدارة العامّة للسدود والأشغال المائيّة الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بلغت نسبة امتلاء السدود 20.8 بالمئة فقط، أي بمقدار 489 مليون متر مكعب.
ومنذ مطلع 2023، ارتفعت وتيرة تذبذب وفرة المياه الصالحة للشرب في تونس، بينما في مارس/آذار 2023، أعلنت وزارة الفلاحة ولأوّل مرّة، تقسيط توزيع الماء الصالح للشرب حتّى نهاية سبتمبر/أيلول لنفس العام قبل أن يتمّ تمديده.
وبدأ قطع الماء ليلًا في عديد أحياء تونس العاصمة، منذ نهاية مارس 2023، ضمن نظام لجدولة توزيع المياه على مختلف إنشاء البلاد، ولتوفير الاستهلاك.
وفي بيان رسميّ حينها، قالت وزارة الفلاحة إنّ "البلاد تبدأ رسميًّا نظامًا مؤقّتًا للتزوّد بالمياه الصالحة للشرب، وتمنع استعماله في الزراعة وسقي المناطق الخضراء وتنظيف الشوارع وغسيل السيّارات، بسبب موجة الجفاف الحادة التي خلفت سدودًا شبه فارغة".
وقال: "أزمة المياه لا تمسّ فقط مياه الشرب ولم يتسبّب بها المواطن، ومن منطلق حقوقيّ نحن نؤمن بحقّ الإنسان في الماء ونؤكّد أنّ الحقّ في الماء سابق لكلّ الحقوق".
وأردف: "قبل أيّ قطاع آخر، قبل الزراعة والصناعة والسياحة، نرى أنّ المواطن هو الّذي يدفع فاتورة نقص المياه وأزمة الجفاف المتواصل على تونس".
وحول البلاغات الّتي يصدرها المرصد التونسيّ للمياه عن انقطاعات الماء والاحتجاجات المرتبطة به، خاصّة خلال الصيف الماضي قال المرزوقي: "خارطة العطش أصبحت متحوّلة في تونس".
وأردف: "منذ 6 سنوات كانت خارطة العطش تتصدّرها دائمًا الولايات الداخليّة قفصة (جنوب غرب) القيروان (وسط) سيدي بوزيد (وسط) صفاقس (شرق) القصرين (غرب) ولها أسبابها المعروفة".
أمّا اليوم، "الخارطة تغيّرت بسبب نقص المياه في السدود، وأصبحت الولايات الكبرى وهي تونس الكبرى (تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس) والوطن القبليّ ولاية نابل) وصفاقس والمدن الساحليّة (سوسة والمنستير والمهدية) تتصدّر خارطة العطش منذ سنتين".
وتعدّ تونس من بين الدول المهدّدة بندرة المياه في حوض البحر المتوسّط، بسبب آثار التغيّر المناخيّ وطول فترات الجفاف.
وشهدت في فترة الصيف درجات حرارة قياسيّة ناهزت في أقصاها 50 درجة، في وقت يبلغ متوسّط استهلاك الفرد من المياه أقلّ من 120 لتر يوميًّا، بحسب بيانات رسميّة.