أقسم رئيس حزب "اليمين الرسمي"، غدعون ساعر، اليوم، الاثنين، اليمين القانونية كوزير في حكومة بنيامين نتنياهو، بعد أن صادقت الهيئة العامة على التعيين بأغلبية 57 صوتًا مقابل معارضة 40 عضو كنيست.

وجاء تعيين ساعر كوزير عضو في الكابينيت السياسي – الأمني في أعقاب الإعلان عن الاتفاق بينه وبين نتنياهو حول انضمامه إلى الحكومة، أمس، وفي ظل انتقادات له من صفوف أحزاب المعارضة.

وكان ساعر قد انضم ضمن كتلة "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، إلى حكومة نتنياهو في أعقاب شن الحرب على غزة، وانسحب حزبه من الحكومة، في أواخر آذار/مارس الماضي، قبل أشهر من انسحاب "المعسكر الوطني" من الحكومة أيضًا.

وقال ساعر خلال خطاب تنصيبه وزيرًا إنه "أنضم إلى الحكومة بعد محادثات مع رئيس الحكومة، وفيما تتوفر لدي إمكانية للتأثير. ويقولون إنني جئت من أجل تمرير قانون التهرب (من التجنيد)، وهذا كذب".

وأضاف مخاطبًا رئيس المعارضة، يائير لبيد، أنه "دعوت إلى الموافقة على وقف إطلاق نار مع لبنان. ولو وافقوا على موقفك، لكان حسن نصر الله حيّ ومعه حزب الله كله".

بدوره، قال لبيد إن "هدف هذه التسوية هو قانون التهرب من تجنيد الحريديين"، وأضاف أن رئيس حزب شاس، أرييه درعي، ورئيس كتلة "يهدوت هتوراة"، يتسحاق غولدكنوبف، "توصلا إلى صفقة مع نتنياهو. وهذه الصفقة لن تطيل ولاية الحكومة وإنما ستقصرها. وهذه الخطوة ستدخل الفوضى وحسب إلى الحكومة".

وقال نتنياهو وساعر في تصريح مشترك، أمس، إن ساعر سيتولى منصب وزير بلا حقيبة، وسيكون عضوًا في الكابينيت السياسي – الأمني وكذلك في هيئة استشارية أمنية مقلصة لنتنياهو.

وأشارت وسائل إعلام إلى أنه لم يتم التعهد لساعر بتولي منصب وزير الأمن، لكن هذا الاقتراح لم يُرفض نهائيًا، وكذلك الأمر بالنسبة لانضمام ساعر إلى حزب الليكود، الذي انشق عنه في العام 2020.