توقع خبراء اقتصاديون إسرائيليون تخفيض التصنيف الائتماني" لإسرائيل، في ظل الحرب الدائرة مع لبنان و غزة، ورأوا أنه إذا تحقق هذا التخفيض، فمن المرجح أن يعيد المستثمرون تقييم جودة الديون "الإسرائيلية" بحذر أكبر.

وقالت منصة /كالكاليست/ الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد، إن ثمة توقعات تشير إلى أن وكالة "موديز" تستعد لخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل مرة أخرى، ما قد يدفع الاقتصاد الإسرائيلي إلى حالة من عدم اليقين المالي بشكل أعمق.

وتشير "كالكاليست" إلى أن "هذا السيناريو سيجبر الحكومة على جمع مبالغ غير مسبوقة، ما سيزيد من تفاقم الوضع المالي الهش بالفعل".

وذكرت المنصة أن "من أكثر المخاوف حدةً هو التراجع الكبير في المساعدات الأمريكية المتوقعة"، فقد كانت إسرائيل تتوقع تلقي 8.7 مليارات دولار في عام 2024، ولكن التقديرات الحالية تشير إلى أن المبلغ الذي سيتم تلقيه قد يصل فقط إلى 3.5 مليارات دولار، مع تأكيد عدم وصول مبلغ 5.2 مليارات دولار هذا العام.

هذا النقص المفاجئ -وفق كالكاليست- يمثل فجوة مالية تبلغ حوالي 18-20 مليار شيكل (4.8-5.4 مليارات دولار)، وهو ما يعادل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورأت أنه نتيجة لذلك، قد تضطر وزارة المالية إلى زيادة سقف الإنفاق وعجز الميزانية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يستلزم فتح ميزانية عام 2024 للمرة الثالثة، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ المالي.

وأضافت: استجابةً لهذه التطورات، يواجه مسؤولو وزارة المالية الإسرائيلية صعوبة في كيفية التعامل مع هذه الضربة غير المتوقعة، فقد تم بالفعل فتح ميزانية عام 2024 مرتين بسبب ضغوط مالية مختلفة.

و"التصنيف الائتماني" بالنسبة للشركات أو البنوك أو الدول، يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها.