تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته الجديد ميشال بارنييه إلى أدنى مستوى مع 25% فقط من المؤيدين للأول و39% للثاني، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد أودوكسا ونشر اليوم، الثلاثاء.

واعتبر 25% فقط من المستطلعين أن ماكرون رئيس "جيد"، وهو ما يعد "نسبة قياسية مطلقة من عدم الشعبية خلال سبع سنوات"، بحسب هذه الدراسة التي أجريت لصالح القناة التلفزيونية التابعة لمجلس الشيوخ وعشرين صحيفة يومية محلية.

كما يرى 39% أن ميشال بارنييه رئيس وزراء "جيد"، أي ما يمثل أقل من شعبية أسلافه الأربعة لدى توليهم مناصبهم (55% لإدوارد فيليب في أيّار/مايو 2017 و40% لجون كاستكس في أيلول/سبتمبر 2020 و43% لإليزابيث بورن في أيّار/مايو 2022، و48% لغابريال اتّال في كانون الثاني/يناير 2024).

وأشار معدّو الاستطلاع إلى أنّه "لا يوجد شيء شخصيّ" في هذا الحكم المتعلّق ببارنييه.

وأضافوا أنّ "الفرنسيّين يقدّرونه لشخصه فحسب" لكنّهم لا يعتقدون أنّه يملك السلطة الفعليّة الّتي تمكّنه من حرّيّة التصرّف، وقدّر حوالي 61% من المستطلعين أنّ ماكرون هو من "سيحكم فرنسا"، في حين يعتقد 38% فقط أنّ هذا الدور سيكون على عاتق رئيس الوزراء.

وشمل هذا الاستطلاع عيّنة تمثيليّة مكوّنة من 1005 بالغين فرنسيّين تمّت مقابلتهم عبر الإنترنت، يومي 18 و19 أيلول/سبتمبر، أي قبل السبت عندما تمّ الإعلان عن التشكيلة الحكوميّة، الأكثر يمينيّة منذ تسلّم ماكرون السلطة في 2017. ويتراوح هامش الخطأ بين 1,4 و3,1 نقطة.

وأعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد 15 يومًا من مباحثات مضنية قادها رئيس الوزراء ميشال بارنييه الّذي كلّف بعد مخاض سياسيّ عسير. ويبدو التوجّه اليمينيّ طاغيًا في الحكومة.

ووافق الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون الّذي كان قراره حلّ الجمعيّة الوطنيّة في 9 حزيران/يونيو على خلفيّة هزيمته في الانتخابات الأوروبّيّة، قد أدخل البلاد في المجهول، على التشكيلة الحكوميّة السبت بعد مداولات مطوّلة السبت.

وسيتعيّن على حكومة بارنييه أن تنال الثقة في الجمعيّة الّتي أنتجتها الانتخابات التشريعيّة المبكّرة، والمنقسمة إلى ثلاث تكتّلات كبرى لا يمكّن التوفيق بينها: اليسار الّذي حلّ في المرتبة الأولى في الانتخابات وغير الممثّل في الحكومة، ويمين الوسط (معسكر ماكرون) واليمين المتطرّف الّذي يعدّ رأيه حاسمًا.