أعلن المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، ييهيلي روتنبرغ، اليوم، الاثنين، أن العجز المتراكم في ميزانية الدولة في الـ12 شهرًا الأخيرة ارتفع 8.3%، وأن مبلغه 161 مليار شيكل.

ويتواصل العجز في الميزانية منذ 17 شهرًا على التوالي، وتعمق خلالها باستمرار، إذ كانت نسبته 8.1%، الشهر الماضي، ومبلغه حوالي 155 مليار شيكل.

يشار إلى أن الغاية التي وضعتها الحكومة للعجز في ميزانية العام 2024 الجاري، وصادقت عليها في آذار/مارس، كانت بنسبة 6.6%.

وتشير التقديرات في وزارة المالية إلى أن العجز سيسجل رقمًا قياسيًا بحلول نهاية أيلول/سبتمبر الجاري، وأن نسبته ستشهد تراجعًا معينًا في الأشهر المقبلة، ويبررون ذلك بأنه عندها ستكون قد مرّت سنة كاملة على ارتفاع الإنفاق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على إثر شن الحرب على غزة.

وادعى وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الأسبوع الماضي، أن وزارة المالية ستتمكن من إعادة العجز إلى غايته المقررة بنسبة 6,6% حتى نهاية العام الحالي.

وارتفع مبلغ العجز، الشهر الماضي، بـ12.1 مليار شيكل، في حين كان العجز 5.7 مليار شيكل في آب/أغسطس من العام الماضي، وسجل العجز المتراكم ارتفاعًا بحوالي 84 مليار شيكل منذ مطلع العام الحالي، بينما كان هناك فائض في الميزانية بمبلغ 300 مليون شيكل في الفترة نفسها من العام الماضي، أي قبل الحرب على غزة.

وبلغ إجمالي إنفاق الحكومة الإسرائيلية منذ مطلع العام الحالي قرابة 400 مليار شيكل، ما يشكل ارتفاعًا بنسبة 31.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والارتفاع الأساسي نجم عن الإنفاق المرتفع للجيش الإسرائيلي والوزارات المدنية في أعقاب الحرب، ولكن يتبين أنه حتى من دون احتساب الإنفاق على الحرب، فإن الإنفاق ارتفع بحوالي 8%.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ارتفع دخل خزينة الدولة بـ4% وبلغ 315 مليار شيكل مقابل 303 مليار شيكل في الفترة نفسها من العام الماضي.