سجل الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤًا منذ بداية الحرب على غزة، إذ بلغ النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي 1.2%، بحسابات سنوية، فيما ارتفع عدد السكان في كل واحدة من سنوات الربع الثانية بنسبة 2%، وفق معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية اليوم، الأحد.

ووفقًا للمعطيات، فإن الناتج التجاري، الذي يعكس نشاط القطاع الخاص، استمر بالتراجع بنسبة 1.9%، كما تراجعت صادرات البضائع بنسبة تزيد عن 7%.

وكانت تقديرات سابقة قد توقعت ارتفاع النمو الاقتصادي بأكثر من 3% في الربع الثاني من العام الجاري.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بالإمكان الاطلاع على الانكماش الفعلي للاقتصاد من خلال مقارنة بين النمو في الربع الثاني من العام الحالي والربع الثاني من العام الماضي، ليتبين أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 1.4%.

ويعني هذا أن الاقتصاد الإسرائيلي ليس فقط لم يتمكن من سد الفجوة الحاصلة بسبب التراجع الكبير في الناتج، بنسبة 20.6%، في الربع لرابع من العام الماضي، حيث كان الإنفاق على الحرب مرتفعا جدا، وإنما "وتيرة النمو الاقتصادي آخذة بالتراجع، إذا أن الانكماش السنوي في الربع الأول من العام الحالي سجل نسبة 1.1% واستمرت في الربع الثاني بنسبة 1.4%"، وفقًا لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية.

وانخفضت نسبة النمو في الناتج للفرد بنسبة 0.4%، كما أن النمو الخام المحلي، الذي يعكس النشاط التجاري بدون الإنفاق العام، انخفض بـ1.9%. وارتفع الإنفاق العام على خلفية الحرب والإنفاق على إخلاء عشرات آلاف السكان من بيوتهم بـ8.2%.

وأشارت المعطيات إلى أن تراجع الصادرات بنسبة 7.1% كان المعطى الأكثر تأثيرًا على تراجع النمو، خاصة وأن الربع الثاني من هذا العام كان الربع الثالث الذي سجلت فيه الصادرات تراجعًا، إذ تراجعت الصادرات بـ23% في الربع الرابع من العام الماضي، و3.6% في الربع الأول من العام الحالي.