أضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في السر، شروطًا جديدة إلى مطالب إسرائيل في المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس حول اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار.

وتظهر ذلك وثائق غير منشورة، كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم، الثلاثاء، وتتضمن تفاصيل مواقف إسرائيل التفاوضية وشملت شروطًا جديدة، ونُقلت أواخر الشهر الماضي إلى وسطاء أمريكيين ومصريين وقطريين، ووصفتها الصحيفة أنها أقل مرونة، وذلك في الوقت الذي يزعم فيه نتنياهو أنه لا يعرقل التوصل إلى اتفاق.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوثائق التي اطلعت عليها توضح أن المناورات التي قامت بها حكومة نتنياهو خلف الكواليس كانت واسعة النطاق، وتشير إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يكون بعيد المنال في جولة جديدة من المفاوضات المقرر أن تبدأ بعد غد، الخميس.

ومن بين الشروط الأخرى التي تضمنتها الوثيقة الأخيرة، التي قدمت إلى الوسطاء قبل وقت قصير من انعقاد المحادثات في روما، في 28 تموز/يوليو الماضي، أن تبقى القوات الإسرائيلية مسيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وهي التفاصيل التي لم تكن مدرجة في الاقتراح الإسرائيلي في أيار/مايو.

كما أظهرت الوثيقة مرونة أقل بما يعلق بالسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم في شمال قطاع غزة بمجرد توقف القتال.

وقالت الصحيفة إنها تأكدت من صحة الوثائق التي اطلعت عليها من مسؤولين من إسرائيل وأطراف أخرى مشاركة في المفاوضات.

ويزعم نتنياهو أنه لم يقدم شروطًا جديدة، وأن "حماس هي التي طالبت بإضافة العشرات من التغييرات"، إلا أنه في رسالة إلى الوسطاء، في 27 تموز/يوليو، أضاف فريق التفاوض الإسرائيلي خمسة شروط جديدة إلى الخطوط العريضة للاتفاق الذي اقترحه قبل ذلك بشهرين بالضبط.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتفق كبار المسؤولين الإسرائيليين المطلعين على المفاوضات الأخيرة، فضلاً عن قادة قوات الأمن الإسرائيلية، من حيث المبدأ مع نتنياهو على أنه من الأفضل الحفاظ على نقاط التفتيش بحثاً عن الأسلحة، لكنهم يعتقدون أيضاً أن هذا الأمر لا يستحق تأخير التوصل إلى اتفاق بشأن هذه النقطة، ويطالبون نتنياهو بالتراجع قبل الاجتماع المزمع بين إسرائيل والوسطاء، بعد غد، حتى يكون بالإمكان تنفيذ تبادل الأسرى بأسرع ما يمكن.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي تعقيبًا على تقرير "نيويورك تايمز"، أن "الادعاء الذي بموجبه أضاف رئيس الحكومة نتنياهو مطالب جديدة لمقترح 27 أيار/مايو، كاذب. ومسودة 27 تموز/يوليو لا يشمل شروطا جديدة ولا يتناقض مع مقترح 27 أيار/مايو. وحماس هي التي تطالب بـ29 تغييرا، الأمر الذي عاضه رئيس الحكومة".