شكل أعضاء كنيست عن حزبي الليكود والصهوينية الدينية بالشراكة مع قادة المستوطنين، "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في القطاع الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

جاء ذلك بحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم، الخميس، وأفادت بأن ذلك يأتي بمبادرة من أعضاء الكنيست عميت هليفي وأريئيل كلنر من الليكود، وتسفي سوكوت من "الصهيونية الدينية"، ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي داغان؛ بحيث يعملون على صياغة مشروع قانون لتقديمه مع افتتاح الدورة المقبلة للكنيست.

ونقلت القناة عن أعضاء المجموعة: "مع بداية الحرب، كان هناك محاولة لتقديم مشروع القانون، لكنه لم يُطرح للتصويت في اللجنة الوزارية للتشريع. الآن تم إنشاء مجموعة العمل البرلمانية-المدنية، وبدأت في العمل لحشد دعم واسع من أعضاء الكنيست لمشروع القانون. وفور افتتاح الدورة المقبلة، ستُقدم المجموعة المشروع بدعم واسع".

يأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في آذار/ مارس لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستوطنات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005، وأوامر وزير الأمن، يوآف غالانت، في أيار/ مايو الماضي، ببدء إنفاذ ما نصّ عليه قانون إلغاء "فك الارتباط" عن شمالي الضفة.

ويعتبر داغان وأعضاء الكنيست عن أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم، بأن هذه تعتبر المرحلة التشريعية الثانية لشرعنة إعادة الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وكذلك في ما يعرف بـ"غوش قطيف" في قطاع غزة، وتخطط هذه المجموعة لطرح مشروع القانون لمصادقة اللجنة الوزارية للتشريع خلال الدورة الشتوية المقبلة للكنيست.

ونقلت القناة عن داغان قوله: "الطريقة الوحيدة لحماية مستوطنات ‘غلاف غزة‘ وتلقين العدو درسًا قاسيا، هي الاستيطان في قطاع غزة. فك الارتباط أدى إلى مذبحة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وبقاء قانون فك الارتباط في كتاب القوانين الإسرائيلي هو وصمة عار. كما عدنا إلى ‘حومش‘ (بؤرة استيطانية في منطقة نابلس)، يجب أن نعود إلى ‘غوش قطيف‘ (كتلة استيطانية على ساحل قطاع غزة الجنوبي) وشمال القطاع (في إشارة إلى مستوطنة نتساريم)".

وشدد داغان على أنه "نحن بحاجة إلى الاستيلاء على الأراضي، وهذا هو الرد الحقيقي، سيكون نصرنا واضحا، وسيكون هناك أيضًا رادع حقيقي ضد أعدائنا"، وأضاف: "مشروع القانون هذا لا يعني بناء المستوطنات، بل يقول ببساطة أن القانون العنصري الذي يمنع اليهود من التواجد في منطقة ضمن أرض إسرائيل يجب أن يُلغى. الخطوة الأولى للإصلاح هي إلغاء قانون فك الارتباط في القطاع".

وقال رئيس جماعة الضغط (اللوبي) لتجديد الاستيطان في قطاع غزة، عضو الكنيست تسفي سوكوت: "النصر يعني الاستيطان. بعد تدمير حماس، يجب أن نعلّم الأجيال القادمة أن من يذبحنا سيخسر الأرض أيضًا. لقد حان الوقت للمطالبة بأرضنا في جميع أنحاء البلاد".

من جانبه، قال الكنيست عميت هليفي: "القانون الأول الذي كان يجب تعديله بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر هو قانون فك الارتباط، لتوضيح للعالم أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من وطننا، ولن يكون هناك منطقة خالية من اليهود في أرضنا؛ إن هذه البنود من هذا القانون تشكل وصمة عار أخلاقية في سجل القانون الإسرائيلي وسنقوم بإزالتها معا في أقرب وقت ممكن".

بدوره، قال عضو الكنيست أريئيل كلنر: "إلغاء العار والجريمة المتمثلة في طرد اليهود من ‘غوش قطيف‘ وجعل أجزاء من أرض إسرائيل خالية من اليهود هو التزامنا. كما نجحنا في تعديل القانون الذي منع اليهود من التواجد في شمال السامرة (التسمية التوراتية لشمال الضفة الغربية المحتلة)، سنفعل ذلك أيضًا في غوش قطيف".