ارتفع العجز المالي في الميزانية الإسرائيلية إلى 8.1% في الأشهر الـ12 الأخيرة، فيما تقرر في قانون ميزانية الدولة 6.6% في العام 2024 كله، مشكلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 25%.

ويزعم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن العجز المالي لن يتجاوز هدفه بحلول نهاية العام، مبررًا ذلك أن الإنفاق في نهاية العام المالي كان مرتفعًا بشكل خاص، بسبب الحرب على غزة.

إلا أن مسؤولين كبار في وزارة المالية يعبرون عن قلقهم ويرون أنه يجب تنفيذ خطوات فورية من أجل تقليص العجز، وخصوصا قبل أن تخفض وكالات تصنيف الائتمان الدولية تدريج إسرائيل الائتماني، وفق ما نقل عنهم موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الخميس.

ويتبين من المعطيات أن العجز في ميزانية الدولة ارتفع الشهر الماضي إلى 8.5 مليار شيكل، فيما كان حجمه 600 مليون شيكل في تموز/يوليو من العام الماضي.

وارتفع العجز منذ بداية العام الحالي إلى 72.1 مليار شيكل، وبلغ في الأشهر الـ12 الأخيرة 155.2 مليار شيكل، مسجلا بذلك رقمًا قياسيًا غير مسبوق.

وبلغت مدخولات خزينة الدولة في الشهر الماضي 40.9 مليار شيكل، ووصلت المدخولات بداية العام الحالي إلى 277.8 مليار شيكل، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3.1%.

إلا أن حجم الإنفاق، الشهر الماضي، كان مرتفعا وبلغ 49.4 مليار شيكل، ومنذ بداية العام ارتفع الإنفاق إلى 349.8 مليار شيكل، وبذلك يكون الإنفاق قد ارتفع بنسبة 32.8% قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتبين أيضا أنه بتحييد الإنفاق على الحرب، ارتفع الإنفاق الحكومة بنسبة 8.7%، الأمر الذي يدل على تبذير أموال غير تناسبي من جانب الحكومة.