|
ألغت إسرائيل التسوية بإيداع أموال مستحقات المقاصة للسلطة الفلسطينية لدى النرويج، وذلك ردًا على اعتراف أوسلو بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وتصريحات وزير خارجيتها، إسبن بارث إيدي، ضد إسرائيل خلال حرب الإبادة على غزة.
واتخذ الكابينيت السياسي الأمني الإسرائيلي قرار إلغاء التسوية، مؤخرًا، وتم الإعلان عنه اليوم، الأربعاء، وفقًا لموقع "واينت" الإلكتروني.
وتعتبر الحكومة الإسرائيلية أن هذا القرار هو "إجراء عقابي" ضد النرويج، بسبب سياستها المناهضة للحرب على غزة، وبعد أن أرسلت وجهة نظر قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أول من أمس، وأكدت فيها أنه لا مانع بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وقالت النرويج في وجهة النظر إن لا علاقة لاتفاقيات أوسلو بالقرار بشأن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بخصوص إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت، والتي أعلن المدعي العام في المحكمة، كريم خان، أنه طلب إصدارها.
ويذكر أن النرويج هي راعية اتفاقيات أوسلو، ولموقفها أمام المحكمة الجنائية الدولية أهمية بالغة.
وكان الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي قد صادق، في كانون الثاني/يناير الماضي، على إيداع أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، في النرويج، بعد رفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على تحويل المستحقات المخصصة لقطاع غزة، فيما رفضت السلطة الفلسطينية في رام الله تلقي المستحقات المخصصة للضفة الغربية فقط.
وأعلن سموتريتش اليوم أن إسرائيل لن تحول مستحقات المقاصة للسلطة الفلسطينية وللنرويج. وتجمع لدى النرويج حتى الآن حوالي مليار شيكل من مستحقات المقاصة، حسب "واينت". وبعد اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، طالبها سموتريتش بإعادة أموال المقاصة التي لديها.
وذكر "واينت" أن إسرائيل تبحث بواسطة الولايات المتحدة في اتفاق مع دولة ثالثة تحل مكان النرويج. وزار وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، مؤخرًا، سويسرا وأجرى محادثات حول الموضوع، بحيث تحول أموال المقاصة إليها، لكن مكتب ديرمر نفى ذلك.
|
