اعتقلت وحدة التحقيقات في جرائم الاحتيال في الشرطة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أربعة مشتبهين وأوقفت من أجل التحقيق عشرة آخرين، وذلك بشبهة إدارة شبكة إجرامية عملت في استصدار رخص سلاح لأي شخص مقابل رشوة.
وذكرت الشرطة أن أحد المعتقلين هو موظف في دائرة ترخيص الأسلحة في وزارة الأمن القومي، ويشتبه بأنه تلقى رشاوى مالية.
وتشتبه الشرطة بأن مئات الأشخاص الذين لم يستوفوا شروط الحصول على رخصة سلاح، دفعوا رشاوى للمشتبهين في القضية من أجل الحصول على رخص حمل أسلحة.
وتشير الشبهات إلى أن الموظف في دائرة ترخيص الأسلحة أصدر الرخص، بينما المعتقلين الثلاثة الآخرين توسطوا بينه وبين مئات الأشخاص الذين حصلوا على رخص لحمل السلاح بدون أن يستوفوا شروط الحصول على التراخيص.
ووفقًا للشبهات، فإن الموقفين العشرة الآخرين نقلوا الطلبات للحصول على التراخيص وكذلك أموال الرشوة.
وحسب الشرطة، فإن الموظف المعتقل لا يتولى إحدى وظائف الثقة الذين عينهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وأنه تم تأهيل هذا الموظف لوظيفته.
وأضافت الشرطة أنه في موازاة ذلك يجري فحص شبهات أخرى حول أشخاص عينهم بن غفير في وظائف ثقة في الوزارة، لكن لا علاقة لهم بملف الرشاوى هذا.
وأفادت الشرطة أيضًا بأن التحقيق ما زال مستمرًا وفي إطاره يجري التحقيق مع موظفين في مناصب رفيعة في وزارة الأمن القومي.
وعينت وزارة الأمن القومي أشخاصًا لا يملكون صلاحيات قانونية بهدف المصادقة على تراخيص حمل السلاح، وبينهم أشخاص يعملون في مكتب بن غفير ومقربين منه وموظفين في الكنيست الذين وزعوا آلاف تراخيص السلاح، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
واعتبر بن غفير أن الموظف المعتقل يتولى وظيفة متدنية المستوى، لكنه أشار إلى إصدار الوزارة أكثر من 150 ألف رخصة لحمل السلاح منذ بداية الحرب على غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
