يبحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تغيير القانون المتعلق بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، الذي ينص على أن رئيس المحكمة العليا يشكلها، وذلك في الوقت الذي تتسع فيه المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى شن حركة حماس هجوم "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويدرس مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة في هذه الأثناء إمكانية المبادرة لدفع قانون خاص من أجل تشكيل "لجنة تحقيق رسمية خاصة"، تكون صلاحياتها مطابقة للجنة تحقيق رسمية، لكن أعضاءها والتفويض الممنوح لها يتم إقراره "بتوافق واسع" بتأييد أغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيست، وليس من جانب رئيس المحكمة العليا، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.

ويدرس المقربون من نتنياهو إمكانية أخرى تتمثل بإجراء استفتاء شعبي لانتخاب أعضاء اللجنة.

وذكر "واللا" أن نتنياهو يتطلع إلى تأجيل تشكيل لجنة تحقيق رسمية إلى موعد الانتخابات العامة المقبلة، لكن في حال تصاعد ضغط الجمهور من أجل تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فإنه سيحاول إحباط ذلك بواسطة الالتفاف على قانون تشكيل لجنة التحقيق الرسمية.

ويكرر نتنياهو التشديد على معارضته تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذه الفترة، وأنه يجب التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر فقط في نهاية الحرب، التي يرفض إيقافها ونهايتها ليست واضحة، بادعاء أن الضباط والجنود لا يكونوا منشغلين باستشارة محامين، بحسب تصريحاته.

وتخوف نتنياهو من أن يعين رئيس المحكمة العليا لجنة تحقيق رسمية بموجب القانون الحالي، هو أن تكون اللجنة برئاسة رئيس المحكمة العليا السابقة، القاضية إستير حيوت، ولذلك يبحث هو ومقربون منه في استحداث نظام تحقيق آخر، مثل لجنة يعينها رئيس الدولة أو لجنة برلمانية، تكون مؤلفة من أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة، وتدفع سن قانون "لجنة تحقيق رسمية خاصة" أو اختيار رئيس وأعضاء اللجنة باستفتاء شعبي.

ويسعى نتنياهو إلى تأجيل تشكيل اللجنة إلى موعد قريب بقدر الإمكان من موعد الانتخابات العامة، بهدف منع إمكانية أن تعين اللجنة وتمنحها صلاحيات حكومة أخرى، حسب "واللا". وسيحاول نتنياهو والمقربون منه منح تفويض للجنة بأن يشمل التحقيق في سنوات ماضية وحتى تنفيذ خطة فك الارتباط، في العام 2005، أو قبل ذلك، وبحيث يكون ذلك أبعد ما يمكن عن بدء سنوات حكمه، في العام 2009.

ورفض نتنياهو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم السبت الماضي المطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، واعتبر أنه "توجد مقترحات متنوعة حول كيفية التحقيق بالأحداث".

وامتنع نتنياهو طوال سنوات حكمه عن تشكيل لجان تحقيق رسمية، بينما لجنتا التحقيق الرسميتان اللتان تشكلتا حول حادث جبل الجرمق وقضية الغواصات، شكلتهما حكومة بينيت – لبيد السابقة.

وقال نتنياهو أمس، خلال لقائه مع عائلات مجندات قُتلن في 7 أكتوبر وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، إنه "سنتقصى الحقائق كلها في نهاية الحرب"، ورفض التعهد بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وعقب رئيس المعارضة، يائير لبيد، في منصة "إكس" حيث كتب "أنهم خائفون لأنهم يعرفون الحقيقة. نتنياهو مسؤول، نتنياهو مذنب. ولجنة تحقيق رسمية ستتشكل".