سيحظى عناصر "النخبة" التابعون لحركة حماس المعتقلين لدى أجهزة الامن الإسرائيلية بتمثيل امام القضاء من قبل محامين خاصين يترافعون عنهم على ان يتم تمويل اتعاب هؤلاء المحامين من خزينة الدولة.
وحسب ما ورد امس (الثلاثاء) في نشرة أخبار المساء لقناة "كان"، وافق القضاة في المحاكم على تمثيل عناصر حماس من خلال تمويل محامين خاصين يمثلونهم خلال الأشهر التي من المتوقع أن يتم تمديد اعتقالهم فيها.
وفي هذه الأيام، توجهت إدارة المحاكم إلى وزارة العدل للمطالبة بتحويل الأموال إلى المحامين الذين يترافعون عن المعتقلين من عناصر حماس، في حين أن دولة إسرائيل وافقت عملياً على تمويل هؤلاء المحامين لكنها لم تحول إليهم أي أموال. ولهذا السبب تطالب إدارة المحاكم بالحصول على مصادر مالية معتمدة للتمويل، وليس من الواضح من أين سيتم الحصول على هذا التمويل بالضبط من خزينة الدولة.
في أعقاب النشر، أرسل وزير المالية سموتريتش رسالة مساء أمس حول موضوع تمويل الدفاع القانوني لهذه العناصر من ميزانية الدولة انتقد فيها بشدة هذه الخطوة قائلا: "انها خسارة للقيم. مواطنو إسرائيل لن يستخدموا أموالهم لتمويل الدفاع القانوني عن الأعداء البغيضين أبدا، وخاصة في وقت مليء بالتحديات من الناحية المالية وعندما يُطلب منا أن نشد الاحزمة لتلبية الاحتياجات المتعددة للمجتمع الإسرائيلي".
وكتب الوزير في كلمته أمام مفوض الموازنة: "أفترض أنه بدون توجيهي هذا، لم تكن تفكر في الاستجابة لهذا الطلب الوهمي، ولكن منعا للشك، أود أن أبلغك بأنني أمنع تمويل الدفاع القانوني المذكور من ميزانية الدولة، وأن هيئة المحامين الجماهيرية على حق في معارضتها لتمثيل الإرهابيين".
ورد متحدث باسم المحاكم بالقول: "القانون يقضي بتعيين محامي دفاع يمثل المعتقل، وبما أن هذه المداولات في المحاكم ستتم بحضور المعتقل، فقد صدرت عدة قرارات قضائية بتعيين محامي دفاع خاص وممول من خزينة الدولة. وقد توجهت إدارة المحاكم الى وزارة العدل بهدف ايجاد طريقة لتطبيق الاحكام القضائية وإيجاد مصدر تمويل، وعليه فإن الموضوع لا يزال قيد الدراسة".
