تصدر اليمين الفرنسي المتطرف بقيادة جوردان بارديلا الأحد، بفارق كبير، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التاريخية في فرنسا، وقد يصل إلى الحكم للمرة الأولى في ظل الجمهورية الخامسة، وفق تقديرات أولى لمراكز استطلاع الرأي.
وبحصوله على ما بين 34.2 و34.5 في المئة من الأصوات، تقدم حزب التجمع الوطني وحلفاؤه على تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الوطنية) الذي حصد ما بين 28.5 و29.1 في المئة من الأصوات، فيما حل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ثالثاً (20.5 إلى 21.5 في المئة) في هذا الاقتراع الذي شهد مشاركة كثيفة.
أما الجمهوريون (يمين) الذين لم يتحالفوا مع اليمين المتطرف، فنالوا 10 في المئة.
التوقعات الأولى
والتوقعات الأولى لعدد المقاعد في الجمعية الوطنية تشير إلى أن التجمع الوطني وحلفاءه سيحصدون غالبية نسبية كبيرة وربما غالبية مطلقة بعد الدورة الثانية المقررة الأحد المقبل.
وستعتمد فرص فوز حزب التجمع الوطني بالانتخابات الأسبوع المقبل على المساومات السياسية التي سيعقدها منافسوه خلال الأيام المقبلة.
وكانت الأحزاب المنتمية ليمين الوسط ويسار الوسط تتعاون في الماضي للحيلولة دون وصول حزب التجمع الوطني إلى السلطة في البلاد، لكن هذا ربما لا يحدث هذه المرة.
وإذا لم يحصل أي مرشح على 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى، يخوض المرشحان الأكثر حصولاً على الأصوات الجولة الثانية أو أي مرشح آخر يحصل على تأييد 12.5 في المئة من الناخبين المسجلين. وفي جولة الإعادة، يفوز من يحصل على أعلى عدد من الأصوات.
المساومات السياسية
وبدأت المساومات السياسية مساء الأحد مباشرة.
وقال ماكرون في تصريح مكتوب وزع على وسائل الإعلام "في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع يكون بوضوح ديمقراطياً وجمهورياً في الدورة الثانية".
وأشاد بـ"المشاركة الكبيرة التي تُظهر أهمية هذا الاقتراع بالنسبة إلى جميع مواطنينا وإرادة توضيح الوضع السياسي"، مضيفاً أن "خيارهم الديمقراطي يلزمنا"، وذلك بعدما جمع رؤساء أحزاب يمين الوسط الذين يحكم معهم منذ 2017.
بدوره، حض رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال الناخبين الأحد على عدم إعطاء اليمين المتطرف ولو "صوتاً واحداً" في الجولة الثانية من الانتخابات العامة.
وقال أتال إن "اليمين المتطرف على أبواب السلطة"، محذراً من أن الحزب قد يحقق غالبية مطلقة. وأضاف "هدفنا واضح: منع حزب التجمع الوطني من الفوز في الجولة الثانية. يجب ألا يذهب أي صوت إلى حزب التجمع الوطني".