صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء اليوم، الخميس، على شرعنة 5 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة، بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات "العقابية" التي تستهدف السلطة الفلسطينية، وذلك بحجة الرد على الحراك الدبلوماسي الذي تقوده السلطة ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية.

جاء ذلك بحسب ما أعلن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في بيان صدر عنه بعد انتصاف ليل الخميس- الجمعة، ذكر فيه أن هذه القرارات تأتي "في أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة، ومذكرات الاعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين والضغط الذي تمارسه من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية من قبل مختلف الدول".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) عارض هذه الخطوات التي دفع بها سموتريتيش، الذي يشغل كذلك منصب وزير في وزارة الأمن، مقابل تحويل أموال عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، على إثر التحذيرات من تفاقم الأزمة المالية للسلطة، والضغوط الأميركية الأوروبية على إسرائيل في هذه الشأن.

وفي أعقاب الجدل المشحون الذي شهدته جلسة الكابينيت بسبب طلب سموتريتش، طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فترة استراحة حاول خلالها التحدث إلى سموتريتش بحضور وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر؛ في محاولة لتوضيح الضرر الذي قد يحدثه هذا الإجراء في العلاقات مع واشنطن، التي من المتوقع أن تعارض ذلك "بشدة".

والبؤر الاستيطانية الخمس التي أعلن سموتريتش أن الكابينيت صادق على شرعنتها "تقع في مواقع إستراتيجية" في الضفة الغربية، وهي "أفيتار" التي في منطقة نابلس، و"سادي إفرايم" و"غفعات أساف" في منطقة رام الله، و"حالتس" في المنطقة الواقعة بين الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية "أدوريم" في منطقة الخليل، جنوبي الضفة المحتلة.

ويشمل قرار الكابينيت إجراءات "انتقامية" من السلطة الفلسطينية بسبب حراكها الدبلوماسي ضد إسرائيل. وأكد سموتريتش أن الإجراءات العقابية تشمل الحد من حرية الحركة لمسؤولي السلطة في الضفة الغربية المحتلة، والامتناع عن إصدار تصاريح دخول لهم؛ بالإضافة إلى فرض إجراءات عقابية على الدول التي قررت مؤخرا الاعتراف بدولة فلسطين.

وجاء في البيان أن الكابينيت صادق على أن "تعمل الحكومة الإسرائيلية على الدفع بإجراءات للرد على السلطة، تشمل: إلغاء التصاريح والمزايا المختلفة لمسؤولي السلطة؛ وتقييد الحركة ومنع مسؤولي السلطة من مغادرة البلاد وإنفاذ مخالفاتهم التحريضية، وطرد مسؤولين، وسحب صلاحيات الإنفاذ من السلطة في صحراء يهودا وإنفاذ القانون ضد البناء المتفشي في المنطقة، وتطبيق القانون في المناطق ‘ب‘ ضد الأضرار التي لحقت بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية".

وأضاف أن القرار يشمل كذلك "تسوية (قانونية) لخمس مستوطنات شابة (بؤر استيطانية عشوائية) هي: ‘أفيتار‘، ‘سادي إفرايم‘، ‘غفعات أساف‘، ‘حالتس‘ و‘أدوريم‘"؛ بالإضافة إلى "طرح مناقصات بناء (استيطاني) ودعوة مديرية التخطيط العليا للاجتماع والمصادقة على خطط بناء آلاف الوحدات السكنية (الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة)".

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن جلسة الكابينيت بحثت كذلك الإفراج عن أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية التي يحتجزها سموتريتش وتقدر بـ200 مليون شيكل، عبر دولة ثالثة غير النرويج بسبب اعترافها بدولة فلسطين، في ظل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الاميركية والدول الأوروبية.

وذكرت القناة 12 أن الجيش الإسرائيلي والمسؤولين في جهاز الأمن العام (الشاباك) أوصوا بعدم المصادقة على الخطوات التي بادر إليها سموتريتش خلال الفترة الراهنة، على اعتبار أنها قد تؤدي إلى تصعيد أمني في الضفة، الأمر الذي اعتبرت القناة أن حماس فشلت في تحقيقه خلال الأشهر الماضية، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وسارع قادة الاستيطان إلى الترحيب بقرار الكابينيت، وجاء في بيان صدر عن رئيس المجلس الاستيطاني "شومرون"، يوسي داغان، أن الاعتراف بالبؤر الاستيطانية "هو قرار صهيوني بامتياز ورسالة انتصار قوية"؛ فيما قال رئيس المجلس الاستيطاني الإقليمي "غوش عتصيون"، يارون روزنتال، "المستوطنة الجديدة (التي تمت المصادقة على شرعنتها في المنطقة) ستكمل التسلسل (الجغرافي) الاستيطاني في المنطقة".

بدوره، رحب رئيس المجلس الإقليمي "بنيامين" ورئيس مجلس "يشع" (هيئة عليا تمثل سلطات الحكم المحلي الاستيطانية)، يسرائيل غانتس، بقرار شرعنة البؤر الاستيطانية الخمس، وقال إن "هذه خطوة من شأنها تعزيز دولة إسرائيل" وشكر رئيس الحكومة نتنياهو ووزير المالية سموتريتش على قيادته لهذه الإجراءات.