أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم الأحد، بأن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، حوّلت المعتقل المصاب بالسرطان محمد زايد خضيرات (21 عاماً) من بلدة الظاهرية بالخليل، إلى الاعتقال الإداري لمدة تبدأ من تاريخ اليوم حتى 30/11/2024، وذلك بعد قرار سابق بالإفراج عنه بكفالة كان قد صدر عن المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر".

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أن عائلة المعتقل خضيرات كانت قد توجهت لاستقباله اليوم، إلا أنها تفاجأت بقرار أمر اعتقاله التعسفي.

وأكدا أن أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل خضيرات، جريمة تهدف إلى قتله بشكل بطيء وممنهج كما جرى مع العديد من المعتقلين المرضى ومنهم مرضى السرطان، الذين يواجهون جرائم طبية -غير مسبوقة- بمستواها منذ بدء حرب الإبادة بحق شعبنا في غزة.

وأضافا أن خضيرات عانى منذ طفولته من ورم في الغدد اللمفاوية وخضع لعلاج طويل على إثره تمت السيطرة على الورم، إلا أن ظهور الورم تجدد منذ نحو عام، وهو لا يزال يخضع للعلاج، وقد تقرر قبل اعتقاله بفترة وجيزة أن يتم تزويده بجرعات علاج بيولوجي وفقا لبروتوكول العلاج المُقرر له من مستشفى النجاح الوطني، وقد خضع لجرعتين قبل اعتقاله من أصل 14 جرعة.

وبينت الهيئة والنادي أن قوات الاحتلال اعتقلت خضيرات في الأول من حزيران الجاري بعد اقتحام منزله والتنكيل به وبعائلته، وذلك على خلفية ما يسمى "التحريض"، ومنذ اعتقاله لم يخضع لأي علاج ولم يُسمح له بتناول أدويته المقررة له، رغم أن العائلة كانت قد أصرت على إعطاء الأدوية للقوة التي اعتقلته، إذ نقله الاحتلال بداية اعتقاله إلى معتقل "عتصيون" ثم إلى سجن "الرملة"، وفي جلسة المحكمة التي عُقدت له يوم الخميس الماضي قال محمد لوالده الذي تواصل معه عبر تقنية الفيديو كونفرنس "أنا يابا بموت".

واعتبرت هيئة الأسرى، ونادي الأسير، أن جريمة اعتقال خضيرات ما هي إلا جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم -غير المسبوقة- التي ينفذها الاحتلال، الذي انتهج سياسة الاعتقال الإداري بشكل غير مسبوق تاريخيا بحق الآلاف من المواطنين، ومنهم مرضى، وجرحى، وكبار سن، وأطفال، ونساء، كما انتهج سياسة الاعتقال على خلفية ما يسمى "التحريض" الذي يشكّل في جوهره وجها آخر للاعتقال الإداري، خاصة أن كل من لم يتمكن الاحتلال من تقديم لائحة "اتهام" بحقه على خلفية التحريض جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري.

من الجدير ذكره أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت الجرائم الطبية منذ بدء العدوان، والتي شكلت العامل الأبرز في استشهاد معتقلين، إلى جانب جريمة التعذيب.

وذكرت الهيئة ونادي الأسير أن هناك ما لا يقل عن 30 معتقلا في سجون الاحتلال يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة.

وجددا مطالبتهما للمؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها اللازمة وإنهاء حالة العجز التي سيطرت على دورها أمام حرب الإبادة المتواصلة في غزة، والعدوان الشامل في أنحاء فلسطين كافة، ومنها الجرائم بحق المعتقلين التي تُعتبر وجها من أوجه الإبادة المستمرة.