تعتزم الحكومة الإسرائيلية طرح قانون لرفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، لمصادقة الكنيست في قراءة أولى، يوم غد، الاثنين، وذلك في ظل مساعي الائتلاف لتمديد إعفاء الحريديين من التجنيد الإجباري، وفيما يتواجد وزير الأمن، يوآف غالانت، في زيارة رسمية إلى واشنطن.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") إلى حيلة لجأ إليها سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، للدفع بمشروع القانون، بحيث طرحه في نهاية جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت في وقت سابق، اليوم، وذلك بعد مغادرة معظم الوزراء، في محاولة لتجنب معارضتهم لمشروع القانون المثير للجدل.

ووجهت جهات قانونية انتقادات شديدة اللهجة لسكرتير الحكومة، واعتبروا أنه "ينتهك اللوائح". وأشار "كان 11" إلى أن مقترح القانون طرح على طاولة سكرتارية الحكومة منذ عشرة أيام، ومن أجل تجنب المعارضة الشعبية ومعارضة الوزراء لمشروع القانون، عرضه فوكس في نهاية جلسة الحكومة، بعد أن غادر عدد من الوزراء القاعة".

ويقضي القانون برفع سن الخدمة العسكرية لجنود الاحتياط من 40 عامًا إلى 41 عامًا، ورفع سن الإعفاء للضباط من 45 عامًا إلى 46 عامًا. وسيتم رفع سن الجنود في القوات الخاصة في الاحتياط من 49 عامًا إلى 50 عامًا. وأشارت مسودة القانون إلى أن جنود الاحتياط الذين يؤدون الخدمة بموجب هذا التعديل "يحق لهم الحصول على مكافأة خاصة".

في حين يشير نص المقترح إلى أن القانون سيكون "مؤقتا"؛ وسيتم التصويت على القانون لتكون مدة صلاحيته ثلاثة أشهر، بعد أن عارضت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا المسودة الأولى لمقترح القانون، في حين أوضحت أنها لن تعارض نسخة مخففة تخضع لـ"اتخاذ الحكومة خطوات فورية لاستنفاد إمكانات تجنيد عناصر الاحتياط".

وفي تعقيبها على المسودة الأولى التي طرحتها الحكومة لمشروع قانون تمديد خدمة قوات الاحتياط في صفوف الجيش الإسرائيلي أو رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، أكدت المستشارة القضائية للحكومة أن "هناك موانع قانونية في زيادة عبء الخدمة على أولئك الذين يخدمون في صفوف الجيش".

وشددت المستشارة القضائية للحكومة على ضرورة تقديم "حلول مهمة في الممارسة العملية، في الإطار الزمي الراهن، للحد من عدم المساواة في توزيع عبء الخدمة (العسكرية)، ودون استنفاد جميع الخيارات التشريعية وغيرها من الخيارات لزيادة إمكانات التجنيد وتحمل العبء لجميع السكان".

ومع ذلك، وافقت المستشارة القضائية على تمديد "الأمر المؤقت" ("أمر الساعة" الذي يعمل بموجبه الجيش الإسرائيلي حاليًا) والذي ينتهي في نهاية الشهر، بما يسمح برفع سن الإعفاء بشكل مؤقت. ووافقت المستشارة القضائية على تمديد الأمر المؤقت لمدة ثلاثة أشهر (حتى أيلول/ سبتمبر المقبل) إذا اتخذت الحكومة "خطوات فورية لاستنفاد إمكانات التجنيد".