تناقش الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي بعد غد، الأحد، رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، الأمر الذي من شأنه زيادة الغضب في صفوف هذه القوات، خاصة بعد المصادقة على تمديد إعفاء الحريديين من التجنيد.

ويقضي تعديل قانون التجنيد برفع سن الخدمة العسكرية لجنود الاحتياط من 40 عامًا إلى 41 عامًا، ورفع سن الإعفاء للضباط من 45 عامًا إلى 46 عامًا. وسيتم رفع سن الجنود في القوات الخاصة في الاحتياط من 49 عامًا إلى 50 عامًا. وأشارت مسودة تعديل القانون إلى أن رفع سن الإعفاء سيكون "مؤقتًا".

وجاء في مسودة تعديل القانون بخصوص رفع سن الإعفاء، أن "تمديد حالة الطوارئ نابعة من احتياجات فورية، حجم المهمات وعدم وجود إمكانية للاستجابة إلى الاحتياجات العسكرية بوسائل أخرى، لأن إخراج الذين يخدمون في قوات الاحتياط من مجمل قوات الجيش خلال الحرب من شأنه التسبب بضرر في الكفاءات واستمرارية أداء الوحدات، خاصة بما يتعلق بالوحدات المقاتلة. كما أن الإطالة (لسن الإعفاء) مطلوب من أجل تعبئة الصفوف وتوسيع أطر قتالية".

وأضافت المسودة أنه "اتخذت خطوات لزيادة حجم القوات بوسائل أخرى، بينها تشجيع التطوع للخدمة في القتال لمن لم يؤدوا خدمة الاحتياط، أو إعادة من كانوا يخدمون وتم إعفاؤهم من الخدمة. وتوسيع حجم القوات ذات العلاقة باحتياجات القتال بواسطة تغيير غاية الخدمة في الاحتياط لشخص بموجب مهن وكفاءات اقتناها بعد الخدمة النظامية في الجيش الإسرائيلي ووفقًا للحاجة".

وتابعت المسودة أنه "بسبب أحجام عديد القوات المطلوب والاحتياجات الاستثنائية والفورية للجيش الإسرائيلي، ليس من شأن هذه الخطوات أن توفر ردًا فوريًا وملحًا كما هو مطلوب، وحتى أنه ليس بالإمكان الاعتماد على تطوع أفراد في الاحتياط".

وأشارت مسودة تعديل القانون إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه حاليًا قتالًا في عدة جبهات، ولذلك يحتاج لقوى بشرية "بأحجام كبيرة". وذكرت المسودة أن عدد الجنود القتلى والجرحى في الحرب "مرتفع جدًا"، وأن "الجيش الإسرائيلي يرى أنه في هذه الفترة لا يمكن استبدال عناصر الاحتياط الذين يتوقع تسريحهم بسبب سنهم بعناصر أخرى بسبب كفاءاتهم".