هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مساء امس (السبت)، بالاستقالة من الحكومة في أعقاب الاقتراح الإسرائيلي لصفقة تبادل المختطفين الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة.

وقال سموتريتش: "لقد تحدثت الآن مع رئيس الوزراء وأوضحت له أنني لن أكون جزءا من حكومة توافق على الخطوط العريضة المقترحة وتنهي الحرب دون تدمير حماس وعودة جميع المختطفين. لن نوافق على إنهاء الحرب قبل تدمير حماس، ولا على إلحاق ضرر جسيم بإنجازات الحرب حتى الآن من خلال انسحاب جيش الدفاع وعودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة، ولا لإطلاق سراح جماعي للإرهابيين الذين، لا سمح الله، سيعودون لقتل اليهود".

بدوره هاجم بن غفير هو الآخر قائلا: "إذا نفذ رئيس الوزراء الصفقة غير الشرعية بالشروط المنشورة اليوم، والتي تعني نهاية الحرب والتنازل لحماس، فإن حزب عوتسما يهوديت سيفكك الحكومة".

وقال كذلك إن "هذه صفقة غير شرعية، وهي انتصار للإرهاب وخطر أمني على دولة إسرائيل. والموافقة على مثل هذه الصفقة ليس نصرًا مطلقًا - بل هزيمة مطلقة".

وقال رئيس المعارضة يائير لابيد بعد تصريحات بن غفير وسموتريتش: "تهديداتهم هي التضحية بالأمن القومي وبالمختطفين وبسكان الشمال والجنوب، وهذه الحكومة هي الأسوأ في تاريخ الدولة. بالنسبة لهم، لتكن هناك حرب إلى الأبد، ومسؤولية صفر، وإدارة صفر، وفشل كامل".

وكتب عضو الكنيست جدعون ساعر، في حسابه على شبكة X عن تفاصيل الصفقة، وقال: "مخطط انتهى ببقاء حماس كقوة حاكمة وعسكرية في غزة، وهذا يعني أن السماح بتهديد مواطني إسرائيل بشكل عام وسكان بلدات غلاف غزة بشكل خاص وسيكون بمثابة هزيمة إسرائيلية وانتصار لحماس ذا عواقب بعيدة الأمد.

وكانت الوزيرة أوريت ستروك قد انتقدت هي الأخرى بقولها: "لم أتمكن من تحديد اختلاف جوهري بين مخطط بايدن "الجديد" و"الواعد" والخطة السابقة. إن اتفاق استسلام آخر، ينقذ حماس، ويبدأ العد التنازلي للمذبحة التالية، وأيضاً يترك الرهائن وراءه دون أي وسيلة لإطلاق سراحهم إلى جانب إنهاء الحرب. حتى لو أطلق عليها الناشطون من اليسار "صفقة نتنياهو" - فهي لا تمر بي بأي حال من الأحوال.