أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم (الاثنين)، أنه وكتلة "عوتسما يهوديت" في حل من الانضباط الائتلافي وذلك بعد أن أبلغ ممثلو الكتل الحريدية الوزير بن غفير عدم موافقتهم على نقل سلطة انفاذ قانون العقارات إلى وزارته، وزارة الأمن القومي.
وقال بن غفير ان الكتلة البرلمانية لحزبه ستصوت في الكنيست "كيفما تراه مناسباً"، أي إلى حين يتم نقل سلطة انفاذ قانون العقارات الى وزارة الامن القومي.
واعتبر مسؤولون كبار في حزب "عوتسما يهوديت" قرار الأحزاب الحريدية نابعا من "صفقة" بين هذه الاحزاب وبين الأحزاب العربية، أهم بنودها عدم السماح بنقل سلطة انفاذ قانون العقارات الى وزارة الامن القومي مقابل دعم الأحزاب العربية عند التصويت على قانون التجنيد.
وهاجم هؤلاء المسؤولون بقولهم: "إن الاتفاق المبرم بين الأحزاب العربية والأحزاب الحريدية بشأن ارجاء نقل سلطة إنفاذ قانون العقارات مقابل دعمها لقانون التجنيد سيضر بشكل مباشر بجهود إنفاذ القانون في النقب".
وتعارض الأحزاب العربية نقل سلطة إنفاذ قانون العقارات من وزارة المالية إلى وزارة الأمن القومي كما اقرته الحكومة، خشية أن يمارس الوزير بن غفير صلاحيات مفرطة فيما يتعلق بالبناء في المجتمع العربي.
لكن عضو الكنيست أحمد الطيبي نفى وجود "الصفقة" في الجلسة العامة للكنيست حين قال: "إذا كان قانون التجنيد يعتمد علينا فسنصوت ضد الحكومة رغم أن هذا ليس موقفنا التاريخي".
وتجري في هذه الأثناء محادثات بين رئيس الائتلاف أوفير كاتس وأعضاء الكنيست المتشددين والمقربين من الوزير بن غفير، في محاولة للتوصل إلى اتفاقات وذلك، من أجل أن يصادق الكنيست اليوم على نقل سلطة إنفاذ قانون العقارات الى وزارة بن غفير.
