أعلنت وزارة التجارة التركية يوم الجمعة الماضي، أنها ستفرض قيودًا على تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل "اعتبارًا من 9 إبريل الحالي"، وذلك حتى يتم وقف الحرب في غزة والسماح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة.
وأكدت الوزارة أن القيود تشمل 54 منتجًا، بينها مواد البناء مثل الإسمنت والصلب والألمنيوم، ويأتي هذا القرار بعد رفض إسرائيل طلبًا تركيًا بالمشاركة في إنزال مساعدات جوية لغزة.
وفي سياق متصل، هدّد وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بالرد بالمثل على تركيا، معلنًا فرض قيود تجارية عليها.
وأعلن كاتس، عن سلسلة من الإجراءات القانونية والتجارية بحق تركيا، ردًا على ما اعتبره تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية لإسرائيل.
واتهم كاتس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتضحية بمصالح تركيا الاقتصادية لدعم حركة حماس، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستفرض قيودًا تجارية خاصة بها على المنتجات التركية كتدبير ردًا على الإجراءات القيدية التي فرضتها تركيا على الصادرات.
وأشار كاتس إلى أن القائمة المتوقعة من المنتجات التركية التي لن يتم استيرادها إلى إسرائيل ستكون موسعة، مؤكدًا على أن تركيا انتهكت اتفاقيات التجارة مع إسرائيل من جانب واحد.
وفي خطوة أخرى، أكد كاتس أن إسرائيل ستطلب من الكونغرس الأمريكي فحص انتهاك قوانين المقاطعة، والنظر في إمكانية فرض عقوبات على تركيا بناءً على هذه الانتهاكات المزعومة.
وأعرب رئيس اتحاد المصنعين الإسرائيليين في تصريح لقناة "كان" عن أمله في أن تدرك الحكومة الإسرائيلية أنها يجب عليها التخلص من الاعتماد على تركيا، مؤكدًا على أهمية البحث عن بدائل تجارية أخرى.
