اتهم الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية عن استشهاد الأسير والمناضل وليد دقة وأصدرا بهذا الشأن بيانا جاء فيه:
الأسير وليد دقة من أقدم الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيليةآآ وكان من المقرر الإفراج عنه قبل نحو عام عند انتهاء مدة محكوميته الأصلية إلا أن المؤسسة الإسرائيلية مددت أسره تنكيلا به وبعائلته، وذلك على الرغم من إصابته الخطرة بمرض السرطان، ما يعني أن المؤسسة الإسرائيلية قررت اغتيال الأسير دقة بالموت البطيء!
إن الارتفاع المتزايد بأعداد الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ السابع من أكتوبر يؤكد ضرورة التحقيق بتعامل سلطات السجون مع الأسرى الفلسطينيين والتدخل الدولي لحمايتهم .
وحمّل البيان مسؤولية وفاته للحكومة الاسرائيلية وأجهزتها التي تنتهج سياسة الاهمال الطبي كأداة للتنكيل بالأسرى الفلسطينيين، إلى جانب ظروف السجن القاسية وغير الانسانية والمنافية للقانون الدولي
وانتهى البيان بتوجيه التعازي الحارة إلى عائلة الأسير وذويه ورفاقه ومحبيه والتشديد على ضرورة تسريح الجثمان وكافة الجثامين التي تحتجزها المؤسسة الاسرائيلية فورا.
