فيما كان الوسطاء يأملون في التوصل إلى هدنة جديدة قبل شهر رمضان ومع دخول الحرب في غزة شهرها السادس، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مقترح هدنة جديد في القطاع قدمته "حماس" إلى الوسطاء أمس الخميس، ما يزال مستنداً إلى "مطالب غير واقعية".

وذكر البيان أن إفادة حول الأمر ستُقدم إلى حكومة الحرب ومجلس الوزراء الموسع اليوم الجمعة.

وأعلنت "حماس" أنها قدمت للوسطاء "تصوراً شاملاً" عن اتفاق هدنة يستند إلى وقف الحرب في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات، وعودة النازحين وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وعرضت الحركة على الوسطاء تصوراً لوقف إطلاق النار في غزة يتضمن مرحلة أولى تشمل "الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، منهم مئة من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية"، وفقاً للمقترح، وتشمل الصفقة "المجندات النساء".

مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن

ووضعت الولايات المتحدة أمس الخميس اللمسات النهائية على صياغة مشروع قرار تعتزم تقديمه لمجلس الأمن الدولي حول حرب إسرائيل وحركة "حماس".

17866105242829433.jpg
طفل فلسطيني نازح يجلس أمام خيمة في رفح (أ ف ب)
 

وعادة ما تكون هذه آخر خطوة قبل طلب التصويت على النص الذي سيدعم الجهود الدولية للتوسط في وقف فوري لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن. والمسودة النهائية "تدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لتنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن وللسماح بتعزيز السلام الدائم لتخفيف المعاناة الإنسانية"، وفق "رويترز".

ولم يتضح على الفور التوقيت الذي ستطلب فيه الولايات المتحدة من مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضواً التصويت على النص الذي جرى التفاوض عليه على مدى الشهر المنصرم. والقرار بحاجة إلى تأييد تسعة دول على الأقل وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين من أجل اعتماده. وقد تجري الولايات المتحدة تعديلات إضافية على المشروع.

وتريد الولايات المتحدة ربط أي دعم مقدم من مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم "حماس". وتندد واشنطن في مشروع القرار بهجوم "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وتشدد على مخاوفها من أن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة "سيؤدي إلى مزيد من الضرر والنزوح للمدنيين، بما في ذلك إلى دول مجاورة".

وكانت واشنطن تعارض في السابق استخدام عبارة وقف إطلاق النار. وخلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، استخدمت واشنطن حق النقض لرفض ثلاثة مشروعات قرارات من بينهم مشروعا قرار طالبا بوقف فوري لإطلاق النار.

وأخيراً، بررت الولايات المتحدة استخدامها "الفيتو" بقول إن أي تحرك مماثل من المجلس سيقوض جهود الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في إبرام هدنة في الحرب والإفراج عن الرهائن. وعادة ما تحمي واشنطن إسرائيل في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت مرتين عن التصويت، ما سمح للمجلس باعتماد قرارات تهدف إلى تعزيز إيصال المساعدات إلى غزة والدعوة إلى فرض هدن ممتدة في القتال.