ناقشت محكمة العمل اليوم الخميس طلب منع إقالة ممرضة من مستشفى بني تسيون في حيفا، التابع للبلدية، وذلك على خلفية التمييز في العمل في أعقاب حملة ادعاءات ضدها كانت في بداية الحرب، حيث اعتقلتها الشرطة بزعم التحريض عبر مواقع التواصل في أعقاب شكوى من ممرضة من أصل روسي ضدها، وبعد ذلك تبين أن الادعاءات والشبهات لا أساس لها من الصحة، ورغم ذلك رفضت ادارة المستشفى اعادتها الى العمل.
وقررت المحكمة أنه على المستشفى والممرضة التجسير والتوصل الى اتفاق يصب في مصلحة الطرفين.
وعلم موقع بكرا أن طبيبًا عربيًا، كان ضمن المساهمين لإقالة الممرضة، وتحديدًا ضمن الطلب الموجه للادارة لفصلها.
وعلمنا أن الطبيب هو الدكتور عبد اغبارية، مدير قسم الأورام السرطانية بالمستشفى والذي توجه لمدير المستشفى د.أوهاد هوخمان وطالبه باتخاذ اجراءات أكثر شدة ضد الممرضة وقال أن "تعامل المستشفى حتى الآن في الموضوع ليس كافيًا وأن هنالك غضب شديد في صفوف الطواقم الطبية التي تطالب بعدم اعادة الممرضة للعمل في أعقاب موقفها المتطرف والذي يمس بالعلاقات العربية اليهودية"، وفق ما أفاد به مدير المستشفى د.أوهاد هوخمان في رده الرسمي للمحكمة.
وقد قال د.اغبارية بعد توجهنا اليه للتعقيب أنه لم يوقع على شيء وأن المستشفى اذا ادعى ذلك فهو يستطيع أن يدعي ما يشاء، وأضاف: " لم أوقع ولم أشارك في الدعوة، ولم يكن لي أي دور في كل الموضوع سوى أن الاطباء توجهوا لي وطلبوا أن انقل طلبهم لادارة المستشفى كرئيس للجنة الاطباء بالمستشفى. وعندما يتوجه لي أطباء بأي طلب نا ملزم حسب القانون بالتوجه لإدارة المستشفى ونقل التوجه، باستثناء هذل الأمر ليس لي أي علاقة بالقضية".
وفي حديث لموقع بكرا مع جعفر فرح، مؤسس ومدير عام مركز مساواة قال: "المؤسف ان الشرطة اغلقت الملف، حيث ان الممرضة اعتادت نشر الآيات القرآنية بشكل دائم، وقامت بنشر المنشور الذي تم اعتقالها عليه في ليلة 6 أكتوبر اي قبل الأحداث، ومع ذلك تم اعتقالها بعد عشرة أيام من بداية الحرب، ومن ثم مددت اعتقالها وبعد ذلك قامت بإغلاق الملف. وهذا دليل ان الاعتقال لم يكن مهني ولم يتم فحص أي معطيات".
وأضاف: "وبعد ذلك قررت المستشفى إقالتها بشكل تعسفي على الرغم من أن جميع المنشورات نشرت قبل الأحداث".
وأكمل حديثه قائلًا: "كان واضح ان كل المسار هو مسار منافي لتحقيق الشرطة، الشرطة اغلقت الملف وكان من المفترض من مستشفى بني تسيون ان ينهي الموضوع هناك، وفي حال اتخاذ خطوات، كان عليه اتخاذها بلجنة الطاعة وليس بلجنة الإقالة".
وحول موقف البلدية من القضية قال: "تحدثنا سابقًا مع رئيسة بلدية حيفا التي ابدت رفضها للاقالة، الا انه على الرغم من ذلك فإن المستشارة القضائية للبلدية لم تبدِ أي موقف ضد الاقالة".
