أجرت المنسقة الرفيعة المستوى للأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة سيغريد كاغ محادثات مع عدد من المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس جو بايدن غداة تأكيد المسؤولين الأمميين والأميركيين على حد سواء على «الدور الذي لا غنى عنه» لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «الأونروا»، رغم الاتهامات الموجهة إلى عدد من الموظفين لديها بالتورط في هجمات «حماس» ضد إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأثارت كاغ مع المسؤولين الأميركيين مسألة تنفيذ القرار 2720 الذي اتخذه مجلس الأمن قبل أسابيع، بما في ذلك إنشاء مكتب لبعثتها في غزة، وتشكيل آلية أممية لإدخال المساعدات والإشراف على إعادة الإعمار بعد الحرب. وكررت ما أكدته لأعضاء مجلس الأمن، الثلاثاء، أنه لا إمكانية للقيام بمثل هذه الجهود بنجاح من دون وقف لإطلاق النار.

«الحرص» الأميركي

وأظهر المسؤولون الأميركيون خصوصاً حرصهم على دور «الأونروا» بأشكال مختلفة، فقلل الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر من أهمية قرار واشنطن بشأن «الوقف المؤقت» لتمويل وكالة الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في غزة بعد اتهامات إسرائيل لعدد من الموظفين فيها بالتورط في هجمات «حماس»، موضحاً أن إدارة الرئيس بايدن قدمت بالفعل 99 في المائة من الأموال التي خصصها الكونغرس لـ«الأونروا»، وأن الإدارة الأميركية تأمل في حل الأمر بسرعة.

ونددت جماعات حقوق الإنسان والديمقراطيون التقدميون في الكونغرس بهذا الوقف، عادّين أنه يحرم الفلسطينيين الأبرياء من مساعدات تمس الحاجة إليها. لكن ميلر أكد أن وزارة الخارجية أرسلت كل المبلغ، باستثناء 300 ألف دولار من حوالي 121 مليون دولار، المخصصة للوكالة الأممية، موحياً بأن تأثير القرار الأميركي سيكون طفيفاً على المدى القريب.

الدعم المستقبلي
ولكن المسؤولين الأميركيين يتساءلون الآن عن حجم الأموال التي سيخصصها الكونغرس للوكالة التي يتهمها الجمهوريون بالتحيز ضد إسرائيل وبالتعاطف مع «حماس»، وسط مطالبات بإعادة هيكلتها أو استبدالها. وهذا ما عكسته التصريحات في جلسة استماع عقدتها لجنة فرعية في مجلس النواب الأميركي الثلاثاء. وردد الجمهوريون لسنوات الشكاوى الإسرائيلية من أن موظفي «الأونروا» يتعاطفون مع الفلسطينيين ويسمحون بتخزين الأسلحة في منشآت الوكالة.

في المقابل، ندد العديد من التقدميين بخطوة إدارة بايدن، بما في ذلك السيناتور المستقل بيرني ساندرز، الذي قال في بيان إنه «لا يمكننا السماح بمعاناة الملايين بسبب تصرفات 12 شخصاً»، داعياً الولايات المتحدة و12 دولة أخرى الى إعادة تمويل «الأونروا» لمنع وقوع «كارثة إنسانية».

وقبل أن تصل أي أموال جديدة يوافق عليها الكونغرس إلى «الأونروا»، يجب على وزارة الخارجية إنهاء توقفها المعلن عن أي تمويل للوكالة. وقال ميلر إن توقيت ذلك «سيعتمد على التحقيق الذي تجريه الأونروا، والذي تجريه الأمم المتحدة»، مؤكداً أن مسؤولي إدارة بايدن يأملون في أن يحدث ذلك «بسرعة»، لأننا «ندعم بشدة العمل الذي تقوم به الأونروا. نعتقد أنه أمر بالغ الأهمية».

وتعامل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع هذه المسألة الشائكة قبل هجمات «حماس» مباشرة. وفي الخريف الماضي، منع الجمهوريون مؤقتاً دفع مبلغ 75 مليون دولار من المساعدات الغذائية المخصصة في ميزانية «الأونروا» في غزة. ووسط تحذيرات من المجاعة الجماعية، تحايل بلينكن على سيطرة الجمهوريين وحرر الأموال.

في غضون ذلك، اجتمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع ممثلي نحو 36 دولة مانحة لـ«الأونروا» من أجل حضهم على مواصلة دعم «الدور المركزي الذي تلعبه الأونروا في قطاع غزة في حياة الغزيين اليومية هناك في أثناء النزاع الحالي وقبله»، مشدداً في الوقت ذاته على اتخاذ «إجراءات سريعة وحازمة» لمعالجة الادعاءات ضد بعض موظفي الوكالة والتحقيق فيها.

وشاركت في الاجتماع المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد التي شددت على «أهمية الدور الذي تقوم به الأونروا في توفير مساعدات منقذة للحياة للفلسطينيين، بما في ذلك الغذاء والدواء والمأوى». وقالت إن الولايات المتحدة تواصلت مع الحكومة الإسرائيلية سعياً إلى الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الادعاءات عن تورط موظفين أمميين مع «حماس»، مستدركة أنه يجب ألا يطغى ذلك على «العمل العظيم الذي تقوم به الأونروا»، وهي الوكالة «الوحيدة على الأرض التي تمتلك القدرات اللازمة لتوفير المساعدات الضرورية للفلسطينيين». وذكّرت بأن موظفي «الأونروا» قاموا بعمل فائق، وأنقذوا حياة الآلاف، داعية إلى «عدم السماح بتقويض جهود» الوكالة الأممية.