صادقت لجنة الكنيست البرلمانية، بأغلبية اربعة عشر (14) داعما مقابل معارضيْن (2)، على تجريد النائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة - عوفير كاسيف - من العضوية في الكنيست، وذلك اثر تأييده مقاضاة اسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي بزعم ارتكاب جرائم حرب.

ويذكر ان المرحلة النهائية من التنحية تتطلب تأييد تسعين نائبا على الاقل في تصويت في الهيئة العامة للكنيست، وعندئذ سيتمكن كاسيف من تقديم استئناف للمحكمة العليا.

وخلال اجتماع لجنة الكنيست للبت في مسألة إقالة النائب عوفر كسيف عبرت ممثلة المستشارة القضائية للحكومة عن معارضتها للإقالة ، مما سيؤثر على قرار محكمة العدل العليا.ِ

الحزب الشيوعي والجبهة: تصويت لجنة الكنيست البرلمانية على عزل النائب عوفر كسيف خطوة أخرى بتصاعد الفاشية:

وأصدر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانا استنكرا من خلاله تصويت لجنة الكنيست البرلمانية على عزل النائب عن الجبهة والتغيير، د. عوفر كسيف من الكنيست:
"ما شهدناه اليوم وأمس في لجنة الكنيست البرلمانية ليس إلا محاكمة سياسية ميدانية من قبل الأغلبية الفورية في الكنيست التي تبذل كل جهد من أجل التأسيس لنظام فاشي ظلامي في البلاد."
"القانون الذي يتيح لنواب عزل نظرائهم على خلفية مواقفهم هو قانون غير ديمقراطي ولا شرعي ورغم كل التحفظ عليه إلا أنه يضع عددا من الشروط لتقييد قوة الأغلبية التي تتجاهل هذه الشروط كما تتجاهل كلا من توصية المستشارة القضائية للحكومة والمستشارة القضائية للكنيست."
"من غير المفاجئ أن يقف قادة أحزاب المركز، ضد كسيف، رغم إدراكهم المطلق بأن هدف اليمين المتطرف من اختلاق كل هذا المشهد، تصعيد الهجمة على المحكمة العليا التي لا تملك إلا أن تلغي قرار الكنيست في حال تم اتخاذه نهائيا."
"إننا نؤكد دعمنا لكسيف، واعتزازنا بمواقفه التي تمثل مواقف الحزب والجبهة من أجل إنهاء الحرب والاحتلال ومكافحة الفاشية والفوقية، نحو السلام والمساواة والديمقراطية."

من جانبه، عقب كاسيف على قرار اللجنة بالقول: "إنه معتاد على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة له، إلا أن اتهامه بتأييد مقاضاة إسرائيل هو كذب واضح وصارخ". وأضاف: "ان هذا الأمر هو تشويه للحقيقة وغير صحيح، هذه ملاحقة سياسية ونوايا خبيثة لإسكات كل صوت مختلف وخاصة إسكات الممثلين العرب"، على حد تعبيره.