صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية ​و​السياسية، اليوم (الأحد)، على الخطوط العريضة لتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية. وحسب المخطط، فإن الأموال التي كان من المفترض تحويلها إلى غزة، وتمت معادلتها، سيتم ايداعها لدى النرويج.

والمسار الذي تمت المصادقة عليه يتعلق بأموال المقاصة وهي الضرائب التي تجمعها إسرائيل عند استيراد السلع من الخارج الى السلطة الفلسطينية، لكن السلطة رفضت قبولها بعد أن خصمت إسرائيل منها الأموال التي كانت مخصصة لقطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، مارس الأميركيون ضغوطاً على إسرائيل لاتخاذ قرار والموافقة على مخطط بديل.

وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير هو الوحيد الذي صوت ضد القرار. ووفقا له، فإن المسار لا يوفر أي ضمان بأن الأموال لن تصل إلى غزة بطريقة معينة، وكذلك على ضوء ادعائه بأن إسرائيل لا ينبغي أن "تقنع" السلطة الفلسطينية بأخذ الأموال. ووفقا له: "إنهم لا يقدمون لنا أي معروف برفضهم تلقي الاموال".

وكما طالب الوزير سموتريش، فسيتم تقديم تقرير عن حال هذه الأموال كل شهر، وإذا كانت هناك مخالفة، وتقوم الدولة الوسيط في هذه الحالة النرويج، بتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية على شكل قرض أو بأي طريقة أخرى، فإن وزير المالية سيملك صلاحية تجميد جميع الأموال المحولة إلى السلطة الفلسطينية.

وبعد انتهاء الاجتماع، نشر الوزير بن جفير على موقع X تغريدة قال فيها: "للأسف، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحرك الخط الأحمر من مكانه. في بعض الأحيان يقدمون الوقود، وأحيانًا يتنازلون عن الإنسانية مقابل الإنسانية، وفي الأسبوع الماضي بدأوا بإدخال شاحنات الطحين والآن فهم يتخذون قرارًا لا يضمن عدم وصول الأموال إلى النازيين في غزة، ولسوء الحظ، حتى على اليمين هناك من لا يزال متأثرًا بالمفهوم ويعتقد، من بين أمور أخرى، أن الحلول الجيدة تأتي من النرويج".