كشفت وثائق بريطانية عن أن بريطانيا راهنت على محمد دحلان، السياسي ورجل الأمن الفلسطيني المثير للجدل، في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية والصراع على الصلاحيات بين الزعيم ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس وزرائه محمود عباس قبل أكثر من 20 عاما.

كما سعت بريطانيا لإقناع الولايات المتحدة بأن تضغط على إسرائيل بشأن الاستيطان وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من معتقلاتها، حسب وثائق مكتب رئيس الحكومة البريطانية، رُفعت عنها السرية حديثا.

وتشير الوثائق، التي اطلعت عليها، إلى أن لندن عرضت فكرة "تفعيل دور دحلان"، في أثناء الإعداد للقاء قمة بين رئيس الوزراء البريطاني توني والرئيس الأمريكي جورج بوش في واشنطن أواسط شهر يوليو/تموز عام 2003.

وكانت عملية السلام في الشرق الأوسط هي القضية الرئيسية الثالثة على جدول مباحثات الزعيمين، بعد مشكلة العراق والمعتقلين البريطانيين في سجن غوانتانامو الأمريكي في كوبا.

وبعد مشاورات بين مكتب بلير ووزارة الخارجية، تقرر أن يبلغ رئيس الوزراء البريطاني، الرئيس الأمريكي جورج بوش بـ "ضرورة إعطاء محمود عباس مزيدا من الدعم فيما يتعلق بالأمن الفلسطيني"، وأن يؤكد استعداد بريطانيا "للمساعدة في إعادة بناء وإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني".

جاءت فكرة الإصلاح البريطانية بعد ثلاثة شهور تقريبا من تولي دحلان منصب وزير الأمن في السلطة الفلسطينية بقرار من محمود عباس رغم اعتراض ياسر عرفات.

وقبل طرح الفكرة بعامين تقريبا، أبلغ الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء البريطاني بأنه سعى، دون جدوى، لإيجاد بديل لياسر عرفات.

وكان ياسر عرفات حريصا على السيطرة الكاملة على الملف الأمني لتعزيز موقفه في الصراع على الصلاحيات مع محمود عباس. ولذا أصر على رفض تولي دحلان منصب وزير الداخلية بعد استقالته من رئاسة الأمن الوقائي في قطاع غزة. غير أن ياسر عرفات قبل في النهاية، بعد وساطة مصرية، تعيين دحلان في منصب وزير دولة للشؤون الأمنية في السلطة الفلسطينية.

واستندت بريطانيا في مشروع دعم الأمن بقيادة دحلان على ما وصفته بـ "خبرتها وعلاقاتها للمساعدة خاصة بشأن الشرطة المدنية". وأكدت أن هذا سوف "يساعد في تمكين مكتب دحلان من العمل بفعالية".