نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم الثلاثاء، تقريراً تقول فيه أن "في خطتها لليوم التالي للحملة الإسرائيلية للقضاء على حماس في غزة، تأمل الولايات المتحدة أن تمهد الطريق أمام السلطة الفلسطينية المحاصرة لتتولى زمام الأمور، من خلال تشجيع تشكيل حكومة جديدة وإطلاق تدريب لقواتها الأمنية".
وتشير الصحيفة إلى أنه حتى الآن، "تتعثر واشنطن في إحدى العقبات الأولى، وهي إقناع إسرائيل بالإفراج عن الرواتب اللازمة لمنع السلطة من الانهيار تماما".
وتضيف "في الأسابيع الأخيرة، كان المسؤولون الأميركيون يتنقلون داخل وخارج المقاطعة، وهو المجمع المسور للرئيس الفلسطيني محمود عباس البالغ من العمر (88 عاماً) والذي يقع هنا في العاصمة الفعلية للضفة الغربية المحتلة.آآ
ويقول مسؤولون فلسطينيون وأميركيون إن الفلسطينيين طالبوا بتغييرات وبوجوه جديدة في مناصب رئيسية لتحسين الوضع السيئ للسلطة التي لا تحظى بشعبية بين الفلسطينيين، مع تطلعهم إلى دور موسع في قطاع غزة بعد الحرب" .
وأشارت الصحيفة إلى أنه في البداية، رفض المسؤولون الفلسطينيون فكرة العودة إلى السلطة في غزة، التي تسيطر عليها حماس منذ عام 2007، في أعقاب الحرب الوحشية الحالية على غزة. لكنهم أصبحوا تدريجيا أكثر تقبلا لاغتنام فرصة نادرة لضم كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكمهم.
وكشفت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تتحدث مع الفلسطينيين وأعضاء المجتمع الدولي حول "حكومة جديدة وبعض الدماء الجديدة التي تنضم إلى صفوف حكومة السلطة الفلسطينية إلى جانب عباس وتحت قيادته"، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمر.
لكن المسؤولين الفلسطينيين قالوا إنهم يريدون ربط أي جهود من هذا القبيل "بأفق سياسي" واضح للدولة الفلسطينية، لأنهم متشككون في قدرة الولايات المتحدة على تحقيق أي شيء أثناء وجود حكومة اليمين المتطرف الحالية في إسرائيل في السلطة.
ولم يؤدي تعثر الجهود الأميركية للإفراج عن 140 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية المخصصة لغزة، والتي منعتها إسرائيل منذ هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في 7 تشرين الأول ، إلى تعزيز ثقة السلطة الفلسطينية في محاولات الإدارة الأميركية.
وفي 18 كانون الأول ، ذكرت وكالة "رويترز" أنه “توالى سفر عدد من كبار المسؤولين الأميركيين إلى الضفة الغربية في الأسابيع القليلة الماضية للاجتماع مع عباس أملا في أن يتمكن الرئيس الفلسطينيآآ الذي يقف متفرجا في الحرب بين إسرائيل وحماس من إصلاح السلطة الفلسطينية المفتقرة لشعبية تؤهلها لإدارة قطاع غزة بعد الصراع”.
وبحسب الصحيفة فإن "عباس هو مهندس اتفاقات أوسلو للسلام مع إسرائيل عام 1993 التي أنعشت الآمال في إقامة دولة فلسطينية. لكن شرعيته تتقلص باستمرار بسبب بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. والآن، ينظر كثيرون من الفلسطينيين إلى إدارته باعتبارها فاسدة وغير ديمقراطية ومنفصلة عن الواقع.
لكن في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول الماضي، قال بايدن إنه يريد إعادة إحياء السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس منذ عام 2005 لتتولى المسؤولية في غزة بمجرد انتهاء الصراع وتوحيد إدارة القطاع مع الضفة الغربية".
وقد اجتمع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، مع عباس، ليصبح أحدث مسؤول أميركي كبير يحثه على إجراء تغيرات سريعة.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للصحفيين بعد اجتماعه مع عباس، في أواخر نوفمبر، إنهما ناقشا ضرورة إجراء إصلاحات لمكافحة الفساد وتعزيز دور المجتمع المدني والصحافة الحرة.
وقال ثلاثة فلسطينيين ومسؤول إقليمي كبير مطلعين على المحادثات لـ"رويترز" إن مقترحات واشنطن السرية تشمل أيضا تنازل عباس عن بعض هيمنته على السلطة.
وقالت مصادر فلسطينية وإقليمية إن المقترحات المطروحة تتضمن تعيين نائب لعباس، وإعطاء صلاحيات تنفيذية أوسع لرئيس الوزراء، وإدخال شخصيات جديدة في صفوف القيادة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن خيارات القيادة مسألة خاصة بالشعب الفلسطيني ولم توضح الخطوات اللازمة لتجديد دماء السلطة الفلسطينية.
وفي مقابلة مع "رويترز" في مكتبه برام الله، قال الرئيس الفلسطيني إنه مستعد لتجديد السلطة الفلسطينية بضم زعماء جدد وإجراء انتخابات، التي لم تحدث منذ فوز حماس في الانتخابات الأخيرة في عام 2006 وطرد السلطة الفلسطينية من غزة، بشرط التوصل إلى اتفاق دولي ملزم من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية. وهو أمر رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وائتلافه اليميني المتطرف.
وقال عباس في المقابلة حين سُئل عن المقترحات الأميركية، إن "المشكلة ليست في تغيير الأشخاص وتشكيل حكومة جديدة، المشكلة في سياسات الحكومة الإسرائيلية".
​