يناقش الوزراء اليوم (الأحد) في جلسة مجلس الوزراء موعد إجراء انتخابات السلطات المحلية في البلاد، على أن تكون محور النقاش في هذه الجلسة هو حق الانتخاب والترشح وسط جنود الاحتياط اثناء الحرب الدائرة. وبعد ان عرض جيش الدفاع موقفه الجديد من هذه المسألة، سحب وزير الداخلية موشيه اربيل معارضته لتأجيل الانتخابات وطلب مناقشة الامر من جانبه المهني.

ويثير الموقف الجديد الذي كشف عنه الليلة الماضية مكتب رئيس الأركان، الصعوبة المتوقعة في التصويت للآلاف من جنود الاحتياط الذين سيجدون مشقة في ممارسة حقهم في التصويت، وكذلك صعوبة 3983 مرشحا يسعون للانتخاب وهم في صفوف قوات الاحتياط حاليا، ومنهم 70 مرشحاً للمجالس المحلية أو البلديات.

وحدد موقف رئيس الاركان الذي سلسلة متطلبات جديدة من اجل اتاحة امكانية المشاركة في الانتخابات لمن يخدمون في صفوف الجيش حاليا، وهي متطلبات تختلف عما تم عرضه مؤخرا من قبل المؤسسة الأمنية، والتي أيدت جميعها إجراء الانتخابات نهاية كانون الثاني/يناير المقبل.

وكان وزير الداخلية موشيه أربيل قد أصر في البداية على الموعد المحدد لإجراء الانتخابات المحلية وهو نهاية كانون الثاني/يناير المقبل من أجل دعم موقف المستوى المهني في وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية. ولكن الموقف الجديد لرئاسة الأركان الذي جاء مختلفا الآن، دفع الوزير أربيل إلى سحب اعتراضه. كما أنه قد يمهد لتأجيل انتخابات السلطات حتى نهاية فبراير/شباط المقبل أو إلى موعد آخر تقرره الحكومة. والموعد البديل الذي تقترحه وزارة الداخلية حاليا لإجراء الانتخابات البلدية هو 27 شباط/فبراير.

وجاء في اقتراح تسوية واضح حول هذا الامر، يدعو إلى تأجيل الانتخابات على وجه التحديد فقط في البلدات التي يتنافس فيها مرشحون ممن يؤدون الخدمة العسكرية حاليا ضمن صفوف وات الاحتياط.

ومن المتوقع أن يكون التأجيل، في مثل هذه الحالة، لمدة تزيد عن شهر، وسيكون موعد الانتخابات في تلك السلطات ملحقا بموعد تلك البلدات التي تم إجلاء سكانها بسبب الحرب في الشمال والجنوب.