ذكر تقرير إسرائيلي، اليوم الأحد، أن المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بادين، يجرون اتصالات مع قيادة السلطة الفلسطينية، لبحث إمكانية نشر عناصر من أجهزة أمن السلطة في قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، في إطار جملة "الإصلاحات" الواسعة التي تحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على إجرائها.

جاء ذلك بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مسؤولين أميركيين (لم يسمهم)؛ واعتبر التقرير أن هذه الخطوة تؤكد تصميم إدارة بايدن على إنشاء "سلطة فلسطينية متجددة" وتعزيزها حتى تتمكن من لعب دور في إدارة قطاع غزة في الأشهر المقبلة، الأمر الذي عبّر عنه الرئيس الأميركي في تصريحات علنية، وذلك وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن.

ولفت التقرير إلى أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، ركز خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، في رام الله، يوم الجمعة الماضي، على "السبل التي يمكن من خلالها أن تشارك للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب" الإسرائيلية على القطاع.

وعن الاجتماع بين سوليفان وعباس، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إنهما ناقشا "الشكل الذي ستبدو عليه غزة بعد الحرب وكيف ستتم إدارتها وسبل تطوير وتجديد السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من تحمل المسؤولية عن مستقبل الشعب الفلسطيني".

وأشار كيربي إلى أن سوليفان ناقش مع عبّاس، الإصلاحات التي يجب تنفيذها حتى تكون السلطة الفلسطينية "أكثر موثوقية وأكثر تمثيلا لشرائج الشعب الفلسطيني وأكثر قدرة على تحمل المسؤولية"، علما بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينامين نتنياهو، كان قد شدد على أنه "لن يسمح للسلطة بإدارة قطاع غزة وأن إسرائيل ستسيطر عليه أمنيا بعد الحرب".

وبحسب تقرير "واللا"، فإن إدارة بايدن ترغب بأن يقود الرئيس الفلسطيني "إصلاحات واسعة النطاق في السلطة الفلسطينية، بما في ذلك ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية"، وحثّت على الدفع بشخصيات شابة إلى دوائر صنع القرار، "يتمتعون بمهارات إدارية، ويحظون بدعم جماهيري في الضفة الغربية وقطاع غزة، وثقة المجتمع الدولي".

وأضاف التقرير أن "إحدى القضايا التي ناقشتها إدارة بايدن مع كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة، هي الشكل الذي يمكن للسلطة الفلسطينية أن تندمج عبر قوة أمنية تابعة لها في غزة، في اليوم التالي الحرب التي تهدف تل أبيب وواشنطن من خلالها إلى "القضاء على حركة حماس، وإنهاء قدرتها على حكم قطاع غزة وإعادة الرهائن".

واقترح المسؤولون الأميركيون على الرئيس الفلسطيني "إعادة تنشيط عناصر الأمن الذين خدموا في الأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة قبل سيطرة حماس على القطاع عام 2007 إثر فوز الحركة في الانتخابات التشريعية في مطلع عام 2006"، وذلك "تمهيدا لإعادة هذه العناصر إلى الخدمة".

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله: "هناك عدد من سكان قطاع غزة كانوا جزءًا من أجهزة الأمن الفلسطينية في السابق وقد يكون من الممكن استخدامهم كنواة لقوة أمنية فلسطينية مستقبلية... في الأشهر التي ستلي العملية العسكرية الإسرائيلية... لكن هذه ليست سوى واحدة من عدة أفكار".

ونقل التقرير عن مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات بين واشنطن ورام الله، قوله إن "السلطة الفلسطينية بدأت في الأيام الأخيرة بالاتصال ببعض هؤلاء الأشخاص وخصوصا أولئك الذين هم في سن مناسبة للخدمة الأمنية، بهدف التحقق مما إذا كانوا مهتمين بالعودة للخدمة في قوات الأمن الفلسطينية".

ولفت التقرير إلى أن الإدارة الأميركية تعتقد أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تتلقى التدريب والتوجيه من واشنطن، "تقوم بأنشطة فعالة في مكافحة الإرهاب وتمنع العديد من العمليات ضد إسرائيل، وتعتزم واشنطن نسخ هذا النموذج من السلطة لتطبيقه في قطاع غزة بعد الحرب".

وأشار التقرير إلى أن "الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) يرون كذلك أن قوات الأمن الفلسطينية ساهمت في إحباط عمليات ضد أهداف إسرائيلية كما ساهمت في استقرار الوضع الأمني في الضفة الغربية، ولكن في الوقت نفسه فإنها فقدت السيطرة جزئيًا أو كليًا على مدن مثل جنين أو نابلس".