نفذ مصرفيون فلسطينيون خلال الأيام الماضية، عملية معقدة وسرية للغاية في شمال قطاع غزة، استرجعوا خلالها أكثر من 900 ألف ورقة نقدية من فئة 200 شيكل، أي مايعادل مليون وثمانمائة الف شيكل، وتم تحويلها إلى فرعين لأحد البنوك الفلسطينية جنوب قطاع غزة.
وذكرت صحيفة كلاكسيت العبرية نقلا عن تقرير ل "فايننانشال تايمز"، أن هذه الأموال تم استعادتها من بين أنقاض أحد البنوك المدمرة جزئيا بفعل القصف الإسرائيلي خلال العدوان المتواصل على غزة.
ووفق التقرير إن عملية الإنقاذ، التي تسمى "ConOps-Gaza"، تهدف إلى تخفيف النقص الحاد في الأموال النقدية في جنوب قطاع غزة، حيث تم إجلاء معظم سكان غزة في أعقاب الحرب.
وبحسب التقرير، تطلبت العملية الحصول على دعم من الأمم المتحدة، وإجراءات أمنية مشددة، والحصول على موافقة إسرائيل وقوات الأمن الفلسطينية.
وذكر التقرير أيضًا أن الأوراق النقدية، التي يبلغ وزنها معًا ما يقرب من الطن، كانت محفوظة في فرعين لأحد البنوك الفلسطينية يقعان في إحدى المناطق التي تعرضت لأكبر الأضرار في قطاع غزة. وتم تنفيذ العملية بسبب مخاوف مسؤولي البنوك الفلسطينية بشأن نقص السيولة في جنوب غزة وفقا لما ترجمت صدى نيوز، حيث نزح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
ويقول التقرير إن مسؤولي البنك رأوا في وقف إطلاق النار فرصة لاستعادة الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل من شمال قطاع غزة، وهو ما يمكن أن يساعد في منع انهيار اقتصاد القطاع، وكادت هذه الأوراق النقدية أن تذهب إلى الحاوية.
وقال أحد المسؤولين المشاركين: "لقد كانت بالتأكيد قافلة غير عادية، ولكنها ضرورية".
وفي الشهرين الأخيرين، اضطر مسؤولو البنوك في قطاع غزة إلى السفر بسياراتهم الخاصة إلى الفروع التي توقفت عن العمل بسبب الحرب، من أجل سحب الأموال النقدية من الخزائن وأجهزة الصراف الآلي، من أجل إبقائها متداولة.
وقال مسؤول في أحد البنوك: "لقد فعلنا ذلك في مناطق آمنة نسبياً"، مشيراً إلى أن ستة أجهزة صراف آلي فقط تعمل حالياً في وسط وجنوب القطاع وفقا لترجمت صدى نيوز. بالإضافة إلى ذلك، كان على موظفي البنك تحويل الأموال تحت غطاء من السرية.
وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، حتى قبل الحرب، كان 81% من سكان غزة تحت خط الفقر ويعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية، ومن يحصل على المساعدات التي تأتي من خارج غزة يعتمد أيضاً على سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي، ومدفوعات السلطة الفلسطينية.
