أثار إعلان  رئيس شعبة الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي ( الشرطة) ، يسرائيل أفيشر، استقالته اليوم (الاثنين)  على خلفية تصرفات مكتب الوزير ايتمار بن غفير، ضدة كبيرة في الوسط السياسي والإعلامي وفي جهاز الشرطة .

وكشف افيشر الأسبوع الماضي، أثناء جلسة استماع في الكنيست عن تعيين أشخاص بدون مؤهلات لإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين ، وذلك بعد أن تم تعيين أشخاص غير مؤهلين لذلك عن طريق الوزير بن غفير. وفي مكتب المستشارة القانونية للحكومة، غالي بيهراف ميارا، يجري التحقيق هل تم إصدار تراخيص للأسلحة من أناس غير مؤهلين وغير مخولين.

وذكر ديوان وزير الأمن القومي بن غفير أن: "سياسة الوزير في توزيع الأسلحة النارية على المواطنين الإسرائيليين الذين تنطبق عليهم المعايير هي سياسة واضحة وثابتة. ومن لا يستمر في تنفيذ هذه السياسة وفقا لتعليمات الوزير وخريطة التهديدات، الذي يتعرض لضغوط من هجمات اليسار في مثل هذه اللجان وغيرها، لا يمكنه بالفعل أن يستمر كرئيس لشعبة الأسلحة النارية، بينما إسرائيل في حالة حرب ويجب تسليح أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير. أن كل من يحصل على سلاح يحتاج إلى شهادة طبية، شهادة شرطة، ولكن في المقابل السلاح ينقذ الأرواح وسياسة الوزير تتوسع ولا تتقلص، إسرائيل في حالة حرب ويجب أن ننطلق من هذا المفهوم".

وووفقا لمعطيات نشرتها قناة "كان" التلفزيونية العبرية، فخلال حوالي خمسة أسابيع، تم تقديم حوالي ربع مليون طلب للحصول على تراخيص للأسلحة النارية. وهذا الرقم هو تقريبًا يساوي مجمل عدد مثل هذه الطلبات خلال العشرين عامًا الماضية. كما تبين أنه تم يوميا إصدار ما معدله 1700 رخصة منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.