ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن إسرائيل تسببت بتهجير 13 أسرة فلسطينية تضم 84 فردًا بينهم 44 طفلًا من مسافر يطا جنوب الخليل منذ مطلع تموز/ يوليو 2023.

وأشار مكتب الأمم المتحدة في تقرير له، إلى أن القيود المتزايدة التي تفرضها القوات الإسرائيلية على تنقل الأسر في مسافر يطا، هي السبب الرئيسي وراء تهجيرها.

وتضم مسافر يطا 13 تجمعًا سكانيًا تؤوي حتى وقت قريب 215 أسرة فيها 1150 نسمة، وتقع هذه التجمعات ضمن مساحة تبلغ نسبتها 18% من أراضي الضفة الغربية المحتلة التي أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أنها "مناطق إطلاق نار" وخصصتها لإجراء التدريبات العسكرية، ويمثل الأشخاص الذين هُجروا من تجمعاتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 7% من سكانها.

وبيّنت "أوتشا" في تقريرها، أنه "مع مرور السنوات ومنذ أيار/مايو 2022 على نحو متزايد، فرضت سلطات الاحتلال القيود على التنقل واستولت على الممتلكات وهدمت المنازل وأجرت تدريبات عسكرية في مسافر يطا، وقد ساهمت هذه الممارسات مجتمعة في خلق بيئة قسرية دفعت المواطنين إلى الهجرة".

وبحسب التقرير، فقد ازدادت حدة القيود المفروضة على التنقل خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، وأشار إلى أن قوات الاحتلال التي تنطلق من قاعدة عسكرية أقيمت مؤخرًا، تنفذ أعمال الدورية في المنطقة بصورة أكثر تواترًا وتفرض المزيد من القيود على تنقل المواطنين وقدرتهم على الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية ونقل العلف وغيره من اللوازم للمواشي التي تعتمد عليها الأسر. كما استولت تلك القوات على المركبات المستخدمة من قبل السكان.

وأفادت مدرستان في المنطقة بأن 24 تلميذًا تسربوا منها خلال هذه السنة، بمن فيهم تلامذة رُحلت أسرهم في ظل هذه البيئة القسرية وآخرون يخشون من رحلة الذهاب إلى مدارسهم والتي تفتقر إلى الأمان.

وقالت "أوتشا": "في أحد الحوادث، أوقفت القوات الإسرائيلية في أيلول/سبتمبر المعلمين وهم في طريقهم إلى مدرستهم وهددتهم بمصادرة مركبتهم إذا استقلوها مرة أخرى".

وأوضحت "أوتشا" أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعيق جهود المنظمات الإنسانية والجهات المانحة، التي تقدم المساعدات للتجمعات السكانية في مسافر يطا، من خلال إصدار أوامر الهدم أو ’وقف العمل’، والاستيلاء على المركبات والمعدات، وفرض القيود المادية على إمكانية الوصول إلى الأراضي ودخول العاملين في المجال الإنساني".

ونوهت إلى أن "أحد المشاريع التي أُطلقت في أيار/مايو 2023 لتأمين المأوى في حالات الطوارئ اضطُر إلى وقف عمله بعدما استولت السلطات الإسرائيلية على مواد إعادة تأهيله".

وبحسب "أوتشا"، يُعد ترحيل المدنيين قسرًا من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد دعت الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية إلى وقف جميع التدابير القسرية، بما فيها القيود المفروضة على التنقل وعمليات الإخلاء والهدم المزمعة والتدريب العسكري في المناطق السكنية.