قرر أعضاء مجلس النواب الأمريكي، عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت مصادر إعلام أمريكية، أنّ أعضاء مجلس النواب صوتوا بأغلبية على قرار العزل، حيث أيّد القرار 216 صوتاً، فيما عارضه 210 أصوات.

وأعلن المجلس تعيين باتريك ماكهنري، رئيسًا مؤقتًا له بعد شغور المنصب.

وقال البيت الأبيض، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن حريص دائمًا على العمل مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس بحسن نية، وأنه يتطلع للعمل مع مجلس النواب بمجرد اختياره رئيسًا جديدًا".

بدوره صرّح النائب الديمقراطي جيري كونولي، بأن "الجمهوريين في موقف صعب ويحاولون العثور على شخص يمكنه الحصول على الأغلبية".

وأشار "كونولي" إلى أنّ النائب حكيم جيفريز هو مرشح الديمقراطيين لرئاسة مجلس النواب، فيما لم يتضح موقف الجمهوريين بعد.

وتوقع أن يعقد الحزبان اجتماعات منفصلة اليوم، الأربعاء، من أجل اختيار مرشح يرأس مجلس النواب.

إلى ذلك، صرّحت النائبة الديمقراطية براميلا جايابول، بأن "الحزب الجمهوري أظهر أنه غير قادر على الحكم لفترة طويلة، ونحن بحاجة لكونغرس كفؤ ولسنا مسؤولين عن حزب حاكم لا يستطيع أن يحكم".

من جهته، قال النائب الجمهوري مات غيتس، إنّ "أفضل طريقة لدفع الأجندة المحافظة هي المضي قدما باختيار رئيس جديد للمجلس".

واتهم "غيتس" الرئيس المعزول بالتسبب في شلل مجلس النواب، مضيفًا أنه "لم ينظر في مشاريع قوانين المخصصات المالية"، وأنه خالف الاتفاقات التي عقدها معنا في يناير/ كانون الثاني الماضي".

من ناحيتها اعتبرت النائبة الجمهورية نانسي مايس، أن "مكارثي" لم يكن صادقًا مع أي طرف، وأنه سوف يتسبب بالفوضى حال استمراره في منصبه.

وبحسب المصادر إعلامية، فإن سحب الثقة من "مكارثي" جاءت بعدما تجنب إغلاق جزئي للحكومة بفارق ضئيل، عبر إقرار مشروع قانون يحظى بدعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.

وانتُخب "مكارثي" رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي في يناير من العام الجاري، بعد 15 جولة تصويت داخل المجلس، وذلك بعد مفاوضات شاقة رضخت بعدها مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخابه.

وتعد رئاسة مجلس النواب ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأمريكي، بعد منصبي الرئيس ونائبه.