تنظر المحكمة العليا الأمريكية، في ولايتها الجديدة التي تبدأ اليوم، الاثنين، في قضايا لطالما اعتبرت جدلية في الولايات المتحدة، مثل حقوق التصويت وحيازة الأسلحة النارية وحرية التعبير إلى جانب قضايا ساخنة أخرى ما زالت بانتظار معالجتها، ما قد يكشف إلى أي مدى يمكن أن تميل أعلى هيئة قضائية أميركية إلى اليمين والتيار المحافظ.

وكانت المحكمة برئاسة جون روبرتس، قد أصدرت سلسلة أحكام مثيرة للجدل، إذ ألغت حقوق الإجهاض فيما سمحت لبعض أصحاب الأعمال التجارية برفض تقديم خدماتهم لمثليي الجنس لمبررات دينية، ورفضت استخدام العرقية كأحد العوامل في طلبات القبول في الجامعات.

وفي هذا السياق، قال المدير القانوني للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ديفيد كول، إن الجلسة المقبلة قد تكشف إلى أي حد يمكن أن تميل المحكمة إلى اليمين، وهو أمر ندد به الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، على اعتباره "غير طبيعي".

ويملك المحافظون أغلبية في المحكمة (ستة مقابل ثلاثة قضاة) علما بأن الرئيس السابق، دونالد ترامب، عيّن ثلاثة منهم، هم نيل غورسيتش وبريت كافانو وأيمي كوني باريت. كما يعد القضاة كلارنس توماس وسامويل أليتو اللذان عينهما الرئيسان الجمهوريان جورج بوش الأب والابن على التوالي محافظين بشدة، فيما يصطف روبرتس عادة مع اليمين.

وأما القاضيات الثلاث الليبراليات: إيلينا كاغان وسونيا سوتوماير وكيتانجي براون جاكسون، فتم تعيينهن من قبل رؤساء ديمقراطيين. وقال كول: "ستقدّم هذه الولاية أدلة إضافية لنا تساعدنا في محاولة تحديد نوع هذه المحكمة... هل هي محكمة منقسمة على أساس ستة مقابل ثلاثة؟".

وأضاف: "أم أنها، كما أشار كثر، محكمة ثلاثة-ثلاثة-ثلاثة، مع ثلاثة معينين من الديمقراطيين وثلاثة محافظين متشددين للغاية هم أليتو وتوماس وغورسيتش وثلاثة في الوسط نوعا ما يحددون النتائج هم روبرتس وكافانو وباريت".

ويمكن لواحدة من أولى القضايا التي سيتمّ النظر فيها، أن تحدد الطرف المهيمن على مجلس النواب حيث يحظى الجمهوريون بغالبية ضئيلة (221 نائبا مقابل 212).

ويتعلّق الأمر بخارطة للكونغرس تم وضعها في كارولاينا الجنوبية، ويقول معارضون إنها تميّز بشكل مخالف للدستور ضد الناخبين من أصول أفريقية الذين يصوّتون عادة بأغلبية ساحقة لصالح الديمقراطيين.

وفي قضية مشابهة في وقت سابق هذا العام، انضم روبرتس وكافانو إلى الليبراليين الثلاثة عبر إصدار أمر لولاية جنوبية أخرى هي ألاباما، لإعادة رسم خارطة لتوزيع مقاعد الكونغرس من أجل إضافة منطقة ثانية يشكّل السود غالبية سكانها.

يأتي ذلك وسط تحذيرات بأن يُجر القضاة إلى معركة سياسية أخرى عالية المخاطر.

وتبذل جهود قانونية في العديد من الولايات بهدف إبعاد دونالد ترامب عن الانتخابات الرئاسية العام المقبل، بمبرر أنه انتهك اليمين الدستورية عبر تورّطه في عصيان، في إشارة إلى هجوم انصاره في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021 على مقر الكونغرس.