قررت الولايات المتحدة الأمريكية، تعليق تعليق جزء من مساعداتها المخصصة للغابون في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهده هذا البلد الشهر الماضي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن علقت جزءاً من برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة الغابون ريثما تجري تقييمًا للتدخل "اللادستوري" الذي قام به أفراد في جيش هذا البلد.

ولم يتم تحديد حجم المساعدات التي تم تجميدها أو البرامج المستهدفة بالقرار في البيان.

وأكد بلينكن أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع إجراءات اتخذتها منظمات إقليمية ودول أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستستمر بينما يتم التحقيق في الأحداث في الغابون.

وأشار إلى أن الخدمات القنصلية وأنشطة السفارة الأمريكية في الغابون ستستمر كالمعتاد.

وتابع قائلًا: "نحن نواصل أعمالنا الحكومية في الغابون، بما في ذلك الجوانب الدبلوماسية والقنصلية لدعم المواطنين الأمريكيين".

وتجنبت الولايات المتحدة استخدام مصطلح "انقلاب" رسميًا فيما يتعلق بالأحداث في الغابون، حيث ستفرض على الولايات المتحدة بموجب القانون تجميد المساعدات إلى هذا البلد بشكل غير محدد في حالة استخدام هذا المصطلح.

وفي 30 آب/ أغسطس، أطاح الجيش الغابوني بالرئيس علي بونغو أونديمبا الذي تولى السلطة طوال 14 عامًا، في انقلاب أبيض ندد به المجتمع الدولي.